يجب على لبنان اتّخاذ خطوات جدية في الإصلاحات اللازمة لتأمين قرض من صندوق النقد الدولي

تعاني الحكومة اللبنانية من أزمة اقتصادية خانقة، حيث انكمش الاقتصاد اللبناني بنسبة 30% منذ عام 2017، وفقدت العملة اللبنانية 90% من قيمتها، وارتفعت معدلات البطالة بشكل كبير، وأصبح أكثر من نصف الأسر اللبنانية تحت مستوى الفقر.

ومن أجل مواجهة هذه الأزمة، تتطلب الحكومة اللبنانية مساعدة مالية كبيرة، وقد تم توقيع صفقة مع صندوق النقد الدولي في أبريل/نيسان 2022 بشأن قرض بقيمة 3 مليارات دولار، والذي يعد ضرورة مُلِحة لإنقاذ اقتصاد البلاد.

لكن بعد مرور ما يقرب من عام من توقيع الاتفاقية، لم يتم تنفيذ الإصلاحات اللازمة حتى الآن، وهذا يضع الحكومة اللبنانية في مفترق طرق خطير، فإذا لم يتم العمل على إحداث تغييرات جوهرية في السياسة الحالية، فسيبقى الوضع على حاله في أزمة لا تنتهي أبداً.

وفي وقت سابق من شهر سبتمبر/أيلول، أعرب صندوق النقد الدولي عن استيائه من التقدم "البطيء للغاية" الذي أحرزته الحكومة اللبنانية في تنفيذ هذه الإصلاحات، وهذا يأتي في الوقت الذي تقترب فيه الانتخابات البرلمانية والتي من المقرر إجراؤها في منتصف مايو/أيار، وجميع الأنظار تتجه نحو أعضاء البرلمان في البلاد.