الجمعة، 6 يناير 2023

جدل حول زيارة محققين أوروبيين لبنان للتحقيق في ملفات رياض سلامة

رياض سلامة

أثار الحديث عن زيارة مرتقبة لمحققين أوروبيين للبنان في يناير/ كانون الثاني الجاري، للبحث في جرائم مالية يشتبه في تورّط حاكم البنك المركزي رياض سلامة بها، بالدرجة الأولى، جدلاً كبيراً وانقساماً في الأوساط القضائية التي وضع بعضها هذه الخطوة في إطار المسّ بالسيادة اللبنانية القضائية، مطالبين المرجع القضائي المختصّ برفض التعاون بشأن التحقيقات وتبلّغت النيابة العامة التمييزية عبر كتاب رسمي من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ بزيارة وفدٍ من المحققين الممثلين لهذه الدول لبيروت الشهر الجاري، وذلك في إطار التحقيقات المالية بحق سلامة وشقيقه رجا، ومزاعم في التورط بقضايا غسل أموال واحتيال وفساد.

تقول المحامية في "رابطة المودعين" دينا أبو زور لـ"العربي الجديد" إن زيارة المحققين الأوروبيين متوقّعة بين 9 و20 يناير/ كانون الثاني، وذلك للتحقيق مع رياض سلامة ونوابه وكبار الماليين والمصرفيين في بنوك تجارية، ومعرفة كيفية سير النظام المصرفي في لبنان، والوقائع التي حصلت خلال الأزمة وسببتها، عدا عن وجود شبهات عدة تتصل بقضايا تبييض واختلاس أموال أدت إلى تجميد أصولٍ لبنانية في الدول الثلاث المذكورة بلغت نحو 120 مليون يورو.

وتلفت إلى أن "هذه الشبهات تتصل بقضايا تبييض واختلاس أموال، بالإضافة إلى التحقيقات السويسرية بشأن عمليات مصرفية غير قانونية قام بها سلامة وشقيقه رجا وغسل أموال في سويسرا"، مع الإشارة إلى أن تحقيقات سويسرية أظهرت تحويل أكثر من 500 مليون دولار لسلامة والمقربين منه عبر البنوك السويسرية وتقول أبو زور إن هناك تحقيقات لبنانية تتصل بسلامة وشقيقه ومقربين منه وشخصيات مصرفية ومالية، ولكن كلها متوقفة، سواء بسبب مناكفات قضائية، أو تدخلات سياسية، عدا عن اعتكاف القضاة وتوقفهم عن العمل، وكل ذلك يؤدي إلى عرقلة الملفات والتحقيقات الأوروبية التي تحتاج إلى معلومات من لبنان، وتعاون لإتمامها.

وتشير إلى أن هناك جدلاً كبيراً بشأن زيارة الوفد واعتراضات من بوابة السيادة والتدخل في عمل القضاء اللبناني، لكن لبنان من موقِّعي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وهو ملزم بالتعاون قضائياً في ما خصّ الجرائم المالية، سواء خارج البلاد أو داخلها، التي قد تؤثر على دول أخرى، وإلا يعتبر خارج نظام المعاهدات والنظام المالي المصرفي نفسه، والعواقب تكون بهذه الحالة وخيمة على النظامين المالي والقضائي.




 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق