لبنان: باسيل يضم قائد الجيش إلى لائحة الخصوم في معركة الرئاسة

فوجئ الوسط السياسي في لبنان بعدم إيلاء قمة «بغداد - 2»، التي انعقدت أخيراً في الأردن، الأزمة اللبنانية، الاهتمام المطلوب، ما أفقده الرهان على أنها ستؤدي إلى فتح ثغرة في انسداد الأفق الذي يدفع باتجاه إعادة تحريك انتخاب رئيس للجمهورية كونه المعبر الوحيد للسيطرة على الاشتباك السياسي، الذي بلغ ذروته بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، والفريق الداعم له، وبين رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل ومن خلفه رئيس الجمهورية السابق ميشال عون.

ويبقى الأخطر في تصاعد وتيرة الاشتباك السياسي أنه بدأ ينسحب على علاقة الفريق العوني بقائد الجيش العماد جوزف عون، بتشجيع من باسيل لوزير الدفاع الوطني العميد المتقاعد موريس سليم، بدءاً بامتناعه عن التوقيع على قراره بتأجيل تسريح رئيس الأركان العامة في الجيش اللواء أمين العرم، والمفتش العام في المجلس العسكري اللواء أديب إسحق، اللذين يتقاعدان مع انتهاء الأسبوع الحالي، بذريعة أن قانون الدفاع الوطني لا يجيز له ذلك برغم أن تأجيل التسريح ليس بجديد، وكان شمل سابقاً العديد من الضباط الذين يشغلون مناصب قيادية في المؤسسة العسكرية.

فقرار وزير الدفاع بالامتناع عن تأجيل تسريح هذين الضابطين لتأمين النصاب القانوني المطلوب لانتظام اجتماعات المجلس العسكري الذي يقضي بحضور 5 أعضاء من أعضائه الستة برئاسة قائد الجيش، جاء متلازماً مع «الحرب» المفتوحة التي يتزعمها باسيل ضد العماد جوزيف عون لرئاسة الجمهورية، مع أن عون لا يزال ينأى عن الخوض في الانتخابات الرئاسية أما تذرُع وزير الدفاع بتعيين وكيلين بالنيابة عنهما من الضباط الأعلى رتبة شرط مراعاة التوازن الطائفي، فإنه لا يفي بالغرض المطلوب، لأن الضابط الوكيل لا ينوب عن زميله الأصيل في حضور اجتماعات المجلس العسكري الذي سيمضي في إجازة مديدة على خلفية تعذر تأمين النصاب لانعقاده.

وفي هذا السياق، يقول مصدر وزاري بارز، إن باسيل اضطر للدخول شخصياً في «حربه» السياسية ضد قائد الجيش بعد أن نجح في تفكيك أكثر من لغم سياسي نصبه الفريق السياسي المحسوب عليه، برغم أنه كان من المحسوبين على التيار العوني، ويؤكد لـ«الشرق الأوسط»، أن الوقيعة بينهما بدأت برفضه إقحام الجيش في حوادث قبرشمون (التي وقعت في صيف 2019 خلال زيارة لباسيل إلى منطقة الجبل)، لأن تداعياتها لا تُستوعب أمنياً وإنما سياسياً ويضيف المصدر الوزاري أن باسيل كان وراء تعطيل جلسات مجلس الوزراء ما لم يتقرر إحالة حوادث قبرشمون على المجلس العدلي، ويقول إن الرئيس عون تبنى مطالبته قبل أن يتراجع عنها بعد أن شعر بأن مطلب باسيل اصطدم بحائط مسدود.