المعطيات السياسية لا تعكس أي اتفاق وشيك على مرشح للرئاسة: لبنان يدخل نفق الفراغ والتعطيل.. إلى متى؟

دخل لبنان رسميا مع بداية شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري في الفراغ الرئاسي والحكومي، بعد فشل كل مساعي تأليف حكومة جديدة في الساعات الأخيرة من عمر عهد الرئيس ميشال عون وكان الرئيس عون وقع قبل لحظات من مغادرته قصر بعبدا قرارا باعتبار حكومة الرئيس نجيب ميقاتي مستقيلة، في خطوة تعكس حجم أزمة الحكم القائمة، والتعثر الحاصل على صعيد إدارة الدولة التي تعاني أصلا من سلسلة أزمات اقتصادية واجتماعية وادارية.

واستكمل مشهد الفراغ بفشل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عقد طاولة حوار تجمع مختلف القوى اللبنانية، من أجل البحث في كيفية الخروج من الأزمة القائمة، ومحاولة التوافق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية بعد موقف التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية اللذان يشكلان أكبر كتلتين مسيحيتين في البرلمان ويرى مراقبون لمجريات الأحداث، توجه الأزمة الحالية إلى المزيد من التصعيد، وخاصةً مع الحديث عن امكانية لجوء التيار الوطني الحر للتحرك في الشارع.

واليوم؛ ترتسم أكثر من علامة استفهام حول المشهد المقبل في لبنان، وكيفية الخروج من نفق التعطيل والفراغ لا بديل عن الحوار والتواصل وشدّد على أنه لا بديل عن الحوار والتواصل المباشر بين الكتل النيابية من أجل التوصل لانتخاب رئيس للجمهورية وحول موقف التيار الوطني الرافض للحوار، يشير درغام إلى أن التيار لم يعترض على مبدأ الحوار، لافتا إلى أنهم لم يتبلغوا الدعوة للحوار كي يعلنوا موقفا رافضا منه، نافيا امتلاكه أي معطيات عن خلفية موقف الرئيس بري، الذي أعلن وقف مساعي عقد طاولة الحوار.

ويسأل درغام: “ما هو الحل أو البديل عن الحوار في ظل الوضع القائم في مجلس النواب حيث لا توجد جهة تملك أكثرية 65 نائبا تمكنها من تأمين انتخاب رئيس للجمهورية”وحول الرهان على موقف رئيس التيار النائب جبران باسيل وإمكانية الموافقة عل انتخاب رئيس تيار المردة سليمان فرنجية رئيسا للجمهورية، يلفت النائب درغام إلى أن الوزير باسيل أعلن موقفه بخصوص ترشيح فرنجية، وبالتالي كل فريق عليه أن يعيد حساباته ولفت إلى أن “لا أحد يملك الأكثرية والكل يملك حق التعطيل، والحكومة هي حكومة تصريف أعمال، وبناءً عليه يصبح من الضروري إيجاد حل أو مخرج للأزمة”.