ميقاتي: الخروج من المأزق الحالي يتطلب حلًا عامًا ، بما في ذلك انتخاب رئيس وتشكيل الحكومة

قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي إن الخروج من المأزق في لبنان يجب أن يكون عن طريق حل عام وتسوية عامة تنطوي قبل كل شيء على انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن وتشكيل حكومة جديدة، والإسراع في عجلة الإصلاحات المنشودة وإبرام اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي وبالتالي الحصول على المساعدات الدولية الموعودة، وذلك في سبيل احتواء المخاطر الكامنة حاليًا كشرط مسبق لأي نهوض اقتصادي مرجو على المدى المتوسط والطويل، معتبرًا أن لبنان من الدول والاقتصاديات التي ستنمو سريعا وستقدم درسا في كيفية التعافي بعد الأزمة الكبيرة التي حصلت.

جاء ذلك في كلمته اليوم خلال افتتاح فعاليات «منتدى بيروت الاقتصادي 2022» الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية في العاصمة بيروت اليوم وغدا تحت عنوان «التجارب العربية في الإصلاح الاقتصادي وصولا إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي» وأضاف أن الاقتصاد اللبناني حقق هذا العام نموا بنسبة اثنين في المائة وينتظر أن يكون النمو العام المقبل 3 ونصف في المائة وسنة 2024 خمسة في المئة، مؤكدا أن التحدي الأكبر المتعلق بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي يتمثل في استكمال مختلف السلطات اللبنانية إقرار القوانين والإجراءات الواردة في الاتفاق المبدئي الذي تم توقيعه على مستوى الموظفين بين لبنان والصندوق في شهر أبريل الماضي.

وأوضح ميقاتي في كلمته افتتاح فعاليات «منتدى بيروت الاقتصادي 2022» أن إبرام الاتفاق النهائي مع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي يتطلب عددا من النقاط الأساسية أبرزها إقرار الحكومة لخطة التعافي من أجل تأمين معالجة كافة التشوهات المالية والنقدية والاقتصادية، مؤكدا أن هذه الخطة أقرت في مجلس الوزراء وركز على أن من بين المتطلبات التي تم تنفيذها إقرار مجلس النواب قانون تعديل السرية المصرفية واصفا إيه بأنه تطور أساسي في سبيل تحسين الشفافية والحوكمة وقواعد الامتثال، بالإضافة إلى مصادقة مجلس النواب قانون موازنة العام 2022 لإعادة إرساء الانتظام المالي.

وأشار إلى أن مطالب الصندوق تضمنت إنجاز الحكومة لمشروع قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي، إلا أن هذا الطلب بانتظار إقراره في مجلس النواب لكي يستعيد القطاع المصرفي عافيته، معتبرا أن هذه الخطوة تعد محورية لما تحمله من تحديات في ظلّ الخسائر الجمة في القطاع المالي وأكد أن الحكومة أنجزت أيضا مشروع قانون إعادة التوازن للقطاع المالي تمهيدا لإقراره من مجلس النواب، مشددا على أن العمل جار بين الحكومة ومجلس النواب لإقرار مشروع قانون الكابيتال كونترول والذي أرسلته الحكومة بهدف ضع ضوابط رسمية على التحاويل المصرفية، على أمل أن تتكثّف الجهود من أجل إقراره في وقت قريب.