نصاب جلسة الخميس مؤمّن لو غاب نواب «التيار» ولائحة مرشحين لنواب «التغيير»

شكلت دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري للجلسة الثانية لإنتخاب رئيس للجمهورية يوم 13 تشرين الاول، "استفزازاً" للتيار الوطني الحر بنوابه ومسؤوليه وجمهوره نظراً لرمزيتها ومدلولاتها السياسية والشعبية الحزينة، ولعلها شكّلت إزعاجاً للرئيس ميشال عون، نظراً لأنه كان مستهدفاً بالعملية العسكرية يوم 13 تشرين اول 1989 التي دفعته الى المنفى الاختياري في فرنسا، وسقط فيها مئات الضحايا و"اختفى" من اختفى بعدها

وبحسب المعلومات من مصادرمتابعة للموضوع، "فإن الرئيس عون فوجيء طبعاً بتحديد موعد الجلسة بهذا التاريخ، ولكنه ترك ردة الفعل "للتيار الحر" الذي عبر عنها بوضوح، وسوف يقاطع الجلسة، ويُتوقع أن يقاطعها أيضاً نواب آخرون، ذلك أن هذا التاريخيُمثّل ذكرى مؤلمة بالنسبة إلى التياروإلى الرئيس عون تحديداً، فهناك الشهداء سقطوا ويجب مراعاة هذه المسائل الحساسة".

لذلك المح بعض نواب تكتل لبنان القوي الى احتمال كبيربمقاطعة الجلسة ولو ان القرار لم يتخذ بعد وسيتم درسه قبل موعد الجلسة، وقال النائب ألان عون انه لو حضر نواب التيار الجلسة سيصوتون بورقة بيضاء كما في الجلسة الاولى نظراً لعدم وجود مرشح للرئاسة تتوافق عليه الاكثرية النيابية. واعتبر بعض النواب ان تحديد الرئيس بري لهذا التاريخ مقصود بهدف عدم إكتمال نصاب الجلسة لأنه يعرف سلفاً ان نواب التيار لن يحضروا الجلسة.

لكن مصادر مجلسية قالت لـ "اللواء": ان تاريخ الدعوة تم تحديده في يوم الخميس لأنه في ايام الاثنين والثلاثاء والاربعاء تكون هناك زحمة جلسات مطولة للجان النيابية تبدأ بالتراجع الخميس والجمعة. واكدت ان نصاب جلسة الخميس سيكون مؤمناً بحضور 104نواب اذا غاب نواب التيار الـ 18 لأن نواب الطاشناق ضمن تكتل لبنان القوي ونواب باقي الكتل خاصة المسيحية منها سيحضرون كالعادة لانهم لا يقاطعون جلسة انتخاب رئيس للجمهورية. اما ماذا سيحصل خلال الجلسة فهذا الامر متروك لوقته.

وقال الخواجا: الرئيس بري لم يقفل مجلس النواب بذكرى اخفاء الامام موسى الصدر في 31 آب، وبقيت اللجان النيابية والادارة والمكاتب تعمل خلاله، ولم يُعطّل البلد مع إن ذكرى إخفاء الامام الصدر هي مناسبة وطنية عامة ولا تخصّ الشيعة وحدهم بإعتراف اغلبية اللبنانيين بكل أطيافهم نظرا لرمزية هذا الرجل ودوره الوطني الوحدوي الجامع والحواري المنفتح. لذلك من الافضل عدم تكبير الموضوع ووضعه في حجمه الطبيعي الإجرائي.