الدعوة للحوار اللبناني, تحرك ايجابي في الوقت الضائع

حتى اليوم كل تجارب طاولات الحوار بين جميع المكونات اللبنانية حول القضايا الإشكالية داخليا وخارجيا كانت اشبه باللعب السياسي في الوقت الضائع عن تبلور المناخات الاقليمية والدولية ولم تغيّر في المشهد السياسي والواقع المالي والاقتصادي.

اكتفى اقطاب طاولات الحوار بتفنيد الوقائع بعيدا من اجتراح الحلول للازمات والاختلاف في الرؤى حول مفهوم الدولة والاستراتيجية الدفاعية التي طرحت على طاولة بعبدا في عهد الرئيس السابق ميشال سليمان في العام 2008 من خلال تقديم رؤساء الأحزاب السياسية رؤيتهم لمفهوم الاستراتيجية الدفاعية من دون أن يتوصل المتحاورون إلى أي نقاط مشتركة

الحال نفسه ينطبق على حوار عين التينة في العام 2016 الذي نفض يومذاك الغبار عن مجلس الشيوخ واللامركزية الإدارية الملحوظين في اتفاق الطائف من دون اي تقدم ملموس بعدما اشترطت قوى سياسية اساسية الموافقة على المجلسين مقابل إقرار مبدأ إجراء انتخابات رئاسية وفق معيار الرئيس المسيحي القوي.

لينتخب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية في نهاية تشرين الاول من العام 2016 من دون ان توضع على طاولة النقاش والبحث البنود الاصلاحية الواردة في اتفاق الطائف والتي لم تطبق ، ومرد ذلك ،وفق المتابعين، ان البلد دخل نفق ازمة اقتصادية صعبة طغت على اية عناوين اخرى، اذ استحوذ المأزق المالي والاقتصادي على حوارات بعبدا في عهد الرئيس عون من دون ان ينجح المتحاورون في التوافق على خطة تنقذ البلد من الارتطام الذي وصل اليه.

مجددا دعا رئيس الجمهورية إلى طاولة حوار من اجل التفاهم على ثلاث مسائل والعمل على إقرارها لاحقاً وهي: اللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة والاستراتيجية الدفاعية وخطة التعافي المالي، علما ان الرئيس عون قال بعد تشكيل حكومة الرئيس حسان دياب في العام 2020: "سأدعو إلى جلسة لمناقشة الاستراتيجية الدفاعية وقضايا أخرى.

الخلاصة السياسية من كل الدعوات الإصلاحية أو الحوارية أنها لا تقدم أو تأخر لارتباط بنودها بحسابات ضيقة أو توجيه رسائل كحال الدعوة التي وجهها الرئيس عون يوم الاثنين والتي فهمها حزب الله أنها رسالة له من دون أن يبدي اي انزعاج وان كانت مصادره تؤكد أن خطاب الرئاسة حمل رسائل إلى الحزب ورئيس مجلس النواب نبيه بري وإلى المكونات الاسلامية كافة المتمسكة بالطائف.