بالفعل لقد ودعنا سنة 2021 التي يُجمع الجميع على انها واحدة من أسوأ السنوات التي مرت على لبنان لاسيما على الصعيد الاقتصادي، فالدولار سجل أرقاماً قياسية ووصل إلى عتبة الـ 30 ألف ليرة، انهيار اقتصادي ومالي شامل، أزمات سياسية واجتماعية خانقة، رفع الدعم عن المحروقات وعن السلع الغذائية وعن الدواء، إضافة إلى استمرار جائحة كورونا وتداعياتها السلبية، انتكاسات وأزمات لاحقت اللبناني في هذه السنة "الثقيلة" فهل نشهد في الـ 2022 تغييراً؟ وما الذي ينتظر لبنان على الصعيد الاقتصادي؟
الباحث في الشؤون الماليَّة والاقتصاديَّة البروفسور مارون خاطر شدد على "أنَّ ما من حلول للوضع الاقتصادي خارج إطار انعقاد الحكومة واتِّخاذ قرارات تُفَعِّل التفاوض مع صندوق النقد الدولي ووضع الإصلاحات المطلوبة قيد التنفيذ"، مشيراً إلى انه بفعل الشلل والتعطيل أضاع لبنان وقتاً ذهبياً كان من المطلوب استغلاله للبدء بالإصلاحات التي تُشكِّلُ حاجة داخلية قبل أن تكون مطلبًا دوليًّا.
ولفت البروفسور خاطر إلى انه حتى وإن عاودت الحكومة الاجتماع في وقت قريب فإنَّ الاستحقاق الانتخابي سيكون طاغيًا على نشاطها، وهي لن تكون إلاّ حكومة انتخابات تقوم بكل ما في وسعها لإنجاح هذا الاستحقاق إن حَصَل.
وأوضح خاطر ان عدم اجتماع الحكومة وتوقُّف التفاوض مع صندوق النقد الدولي، بالإضافة الى تفلت السوق الموازية وأمور اخرى، تؤدي مجتمعة الى ارتفاع الدولار من دون أي سقف على الرغم من بعض الحلول النقديَّة الموضعيَّة، ودعا للإسراع في وضع حلول مما قد يُساهم في تهدئة الأسواق والذهاب نحو خطة اقتصادية شاملة تنقذ البلد.
وردًا على سؤال عن تأثير الانتخابات النيابية التي ستنظم في أيار 2022 على الوضع الاقتصادي، أجاب خاطر: "الانتخابات هي محطة تغييرية بل فرصة حقيقيَّة لإنتاج سلطة جديدة قوامها "قادة" غير مُرتهنين باستطاعتهم إنقاذ البلاد." في سياق متَّصل، تخوَّف البروفسور خاطر من خطر "الزبائنيَّة السياسيَّة" على الانتخابات، مشيرًا الى أنَّها باتت "مستشرية" في ظل الأزمة المعيشيَّة وإنهيار سعر الصرف، وشدَّد على أهميَّة الحذر من هذا الموضوع وعلى ضرورة تسليط الضوء عليه."
0 Comments: