نقيب مستوردي الادوية: سنؤمن حاجات السوق شهريا ولا مخزون احتياطيا

عرض نقيب مستوردي الأدوية والمستودعات في لبنان كريم جبارة عن مشكلات القطاع وهمومه وطمأن بأن" الشركات المستوردة ستستمر بتأمين احتياجات السوق على أساس شهري، إلى أن يتحّسن الوضع المالي أو تتحسن إمكانات المصرف المركزي، أو حتى إلى أن يتمّ تأمين مصدر تمويل آخر لخلق حالة من التأمين الاستراتيجي لقطاع مهم مثل الادوية.

وسئل ما هو موقف نقابة الشركات المستوردة للأدوية من قرار رفع الدعم عن الأغلبية الساحقة من الادوية ؟ ما هو تعليق نقابتكم والشركات على هذا الموضوع الشائك في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها لبنان و خطة الحكومة الموضوعة لحل الازمات التي يتعرض لها لبنان على مدار الاشهر الماضية.

ثم أجاب: نحن نعتقد أن المواطن اللبناني بحاجة إلى المساعدة لكي يتمكن من الحصول على الحد الأدنى من الرعاية الصحية. ونحن نرى أنه على الدولة اللبنانية أن تجد الطريقة اللازمة لدعم الفاتورة الصحية، لكي يتمكن المريض من الحصول على أبسط حقوقه في ما يتعلق بالعلاج. لا يقتصر دور الدولة في هذا المجال على دعم استيراد الدواء أو السلعة بحد ذاتها فحسب، بل بإمكان الدولة دعم المريض مباشرةً، أو دعم الجهات الضامنة كالضمان الاجتماعي وغيره. أخيرًا، لا بد من مساعدة المريض على دفع فاتورته الصحية ضمن قدرته الشرائية.

لقد اتُّخذَ قرار رفع الدعم من قبل وزارة الصحة العامة بعد أخذ العلم بالأموال المتوفرة لدى المصرف المركزي لدعم الفاتورة الصحية. في هذا الاطار، من المعروف أنّ مصرف لبنان يرصد حوالي ٣٥ مليون دولار اميركي للدعم شهريًا ومبالغ غير كافية لتغطية الاحتياجات او الاحتياطي الاستراتيجي لمثل تلك القطاعات الحيوية.

وبعد احتساب قيمة الأساسيات مثل المستلزمات الطبية، والمواد الاولية الضرورية للصناعة، والحليب، كما وأدوية الأمراض المستعصية مثل السرطان، لم يبق لأدوية الأمراض المزمنة إلا ٧ أو ٨ ملايين دولار شهريًا فقط. بالطبع، لا يكفي هذا المبلغ اطلاقا لتغطية كل احتياجات لبنان من أدوية الأمراض المزمنة، ممّا حتّم على الوزارة اتخاذ القرار الصعب والذي قضى بتخفيف تدريجي للدعم على هذه الأدوية، وذلك من خلال تخفيف الدعم للأدوية الأدنى سعرًا والإبقاء على نسبة دعم أعلى للأدوية ذات الثمن أعلى، مع بعض الاستثناءات طبعا كالأنسولين وأدوية الأعصاب وغيرها.