دوكان وبيدرسون في بيروت اليوم في مهمتان استطلاعيتان بشأن الاصلاحات والنازحين

يبدأ اليوم المبعوث الفرنسي المكلف بمتابعة ملف الإصلاحات الاقتصادية السفير بيار دوكان لقاءاته في بيروت باجتماع مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي ، فضلاً عن لقائه عدداً من الوزراء والمسؤولين السياسيين.

ووصفت مصادر وزارية زيارة دوكان وبيدرسون بأنها استطلاعية وان كانت مختلفة الاهداف نظرا لطبيعة مهمة كل موفد، وان دوكان سيستمع الى ما تحقق في لبنان حتى الان والخطوات المرتقبة على صعيد الاصلاحات المطلوبة والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، بينما بيدرسون سيطرح ما تحقق على صعيد العملية السياسية في سوريا وموضوع النازحين السوريين. ولم يتضح ما اذا كان سيزور شخصيات اخرى او اذا كان سيقوم بجولات ميدانية على مخيمات النزوح السوري.

وتأتي زيارة دوكان، وفق مصادر متابعة للحراك الفرنسي في سياق خريطة الطريق التي وضعتها فرنسا منذ مؤتمر «سيدر» لمساعدة لبنان، مشيرة إلى أنّ زيارة دوكان التي سوف تبحث في الاصلاحات المطلوبة من لبنان فإنها تأتي في سياق استكمال المبادرة الفرنسية، مع تأكيد المصادر أن المبعوث الفرنسي سوف يستطلع المعنيين عن خطة التعافي الاقتصادية والكابيتال كونترول، مع اعتبار المصادر أن أهمية الزيارة تكمن في أنها تأتي بعد جولة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الخليج ومساعيه المستمرة لحل الأزمة اللبنانية- الخليجية.

وقالت مصادر السفارة الفرنسية في بيروت، إن زيارة دوكان ستستمر من الاثنين إلى الأربعاء، حيث سيلتقي المعنيين في ملفات الإصلاح وخطة التعافي والمفاوضات مع صندوق النقد، فيما من المتوقع أن يلتقي الموفد الفرنسي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وعدداً من الوزراء، لا سيما الذين التقاهم في شهر تشرين الأول الماضي، كالمال والاقتصاد والأشغال والطاقة.

وبعدما كانت رسالة دوكان حاسمة في زيارته الأخيرة لجهة إنجاح المفاوضات مع صندوق النقد وضرورة إنجاز الإصلاحات، وهو ما أعلنه بشكل واضح خلال لقائه مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كما مع الوزراء المعنيين، لا يبدو أن شيئاً تغيّر منذ شهرين حتى الآن، لا سيما في ظل التعطيل المستمر لجلسات مجلس الوزراء، وبالتالي عدم قدرة الحكومة على اتخاذ القرارات، لا تلك المتعلقة بالإصلاحات ولا بخطة التعافي التي يفترض أن يتم توقيعها بين صندوق النقد والحكومة.

ولفتت المصادر إلى انّ عون ينتظر بيدرسون ليبحث معه في المساعي المبذولة لإعادة النازحين السوريين الى بلادهم، وخصوصاً انّ مناطق واسعة منها باتت آمنة وقادرة على استيعاب عدد كبير يفيض على عشرات الآلاف منهم المنتشرين في مخيمات عشوائية في لبنان، فضلاً عن ضرورة نقل المساعدات المالية التي يتقاضونها على الأراضي اللبنانية الى الداخل السوري، حيث سيكون لها مفعول أكبر بكثير مما يُنفق في لبنان من مساعدات مالية. فالمجتمعات المضيفة والاقتصاد اللبناني ينوؤون تحت وطأة حجم النزوح وكثافته، وبات يلقي بأثقاله على لبنان الذي لم يعد قادراً على تحمل آثاره ومخاطره على البنى التحتية والوضع الإقتصادي والمعيشي.