أثار الموقف التفاؤلي لوزير الاقتصاد والتجارة جدلا بين اللبنانيين، عندما أعلن منذ أيام قليلة عن أن سعر صرف الدولار يُمكن أن يعود ويُثبتّ على سعر 9000 أو 12000 ليرة لبنانية، إذا نجحت مفاوضات الدولة مع صندوق النقد، وعاد ضخّ الدولارات إلى الاسواق.
وبحسب مراقبين للوضع الاقتصادي، فإن تثبيت سعر الدولار على 9000 ليرة غير معقول، وخصوصا وأن صندوق النقد الدولي يطالب بشكل أساسي بتحرير سعر الصرف، وهو ما تحقق بشكل كبير. ويُوضح المراقبون أن المفاوضات إن نجحت مع صندوق النقد، لن تساهم في تراجع الدولار أمام العملة الوطنية، وهذا الامر تمّ في العديد من الدول التي تفاوضت مع الصندوق، وأبرزها مصر التي رفعت عملتها أمام الدولار من 8 إلى 20 جنيه للدولار الواحد، وثُبتّ لاحقا على 16 جنيه مقابل الدولار.
ونقطة بارزة أخرى تعيق تراجع الدولار، هي الطلب الكبير على العملة الخضراء، لتلبية حاجات السوق من المحروقات والمواد الغذائية والكهرباء وغيرها من السلع التي تُستورد كلّها بالدولار، بالاضافة إلى أن لا دولارات جديدة تُضخّ، إلا من خلال الاستهلاك اليومي للمواطنين. ويُذكّر المراقبون أن المهمّ إدخال الدولار من جديد إلى الاسواق والمصارف،
وهذا الامر مُتعذر حالياً. ويوضحون أن المشاكل السياسيّة وعدم إجتماع الحكومة والاتّفاق السياسي، عوامل سلبيّة، تؤثر في تدهور الليرة وارتفاع الدولار حكماً إلى أسعار قياسية جديدة، وتحول دون إيجاد رؤية إقتصادية موحّدة للاتفاق مع صندوق النقد.
وفي هذا السياق يعتبر الخبير الاقتصادي لويس حبيقة أن كلام وزير الاقتصاد أحلام وتبصير، والمطلوب من لبنان أن يرى ماذا يطلب صندوق النقد من إصلاحات، وهل الدولة قادرة على تنفيذها؟" ويُشير إلى أن "إنخفاض سعر صرف الدولار هو تقديرات، ويجب انتظار بدء ونجاح المفاوضات، ولا أحد يعرف كم يمكن أن ينخفض الدولار بعد ذلك"
0 Comments: