على أبواب الشتاء أزمة الغاز ستشتد وثلاثة حلول متوافرة

مع اقتراب فصل الشتاء، تنذر أزمة التدفئة بأن تكون واحدة من أكثر المشاكل التي تؤرق بال المواطن، في ظل الإرتفاع الجنوني في أسعار المحروقات ، لا سيما مادتي المازوت والغاز, وفي حين يعتبر المازوت حاجة في المناطق الجبلية، بات الغاز ضرورياً للتدفئة على السواحل، لا سيما في ظل استمرار انقطاع التيار الكهربائي وارتفاع أسعار المولدات، ما يجعل التدفئة على الكهرباء أمراً مستحيلاً.

وبحسب رئيس نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته، فإن لبنان بحاجة الى ما يقارب 1200 الى 1300 طن من الغاز يومياً في فصل الشتاء، لتأمين حاجات المواطنين، في حين تنخفض الحاجة الى ما بين 600 و700 طن من الغاز في فصل الصيف، إلا أن هذا القطاع الحيوي، وبحسب زينون، يعاني من أزمة كبيرة قد تمنعه من الاستمرار في ظل عدم استقرار سعر صرف الدولار في السوق الموازية.

ويوضح زينون في هذا المجال ، أن أي ارتفاع في سعر صرف الدولار في السوق الموازية، سيؤدي حكماً الى توقف الشركات عن تسليم المادة الى الموزعين، وذلك تفادياً لأي خسائر قد تتكبدها نتيجة فرق العملة، علماً أنها لم تعد قادرة على تحمل المزيد من الخسائر في هذا المجال.

ولفت زينون إلى أن قارورة الغاز، والتي بات سعرها بحدود 243300، إذا ما تم احتساب الدولار على أساس سعر صرف 20400، تعدّ مادة أساسية في حياة المواطن، وليس فقط للتدفئة بل أيضاً في الطبخ، وفي الأفران، والمستشفيات والمصانع والمطاعم، إلاّ أن النسبة الأعلى لاستهلاك الغاز، هي في المنازل، إذ وبحسب الأرقام هناك ما بين 7 أو 8 مليون قارورة غاز موزعة على مليون و400 ألف وحدة سكنية في لبنان، وبالتالي فإن الجميع بحاجة إلى هذه المادة الحيوية لتأمين مستلزمات الأكل والشرب، في حين أن سعرها اليوم بات عالياً جداً بالمقارنة مع الحد الأدنى للأجور.

وقال: "نحن بلد الغاز والثروة النفطية ولا نملك ثمن قارورة الغاز ، وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق". لكنه استدرك موضحاً أن الحلول ممكنة ولكنها تتطلب التعاون.

ولكن ما هي الحلول التي يمكن الاعتماد عليها للتخفيف من حدة الأزمة على المواطن، والخسائر على التاجر؟ هنا يشير زينون إلى أن النقابات المعنية بموضوع الغاز حملت مجموعةً من الحلول إلى وزير الطاقة ، لعل أولها هو التسعير بالدولار حيث تشتري الشركات المستوردة المادة بالدولار، وتوزعها على التجار بالدولار، على أن يتم توزيعها إلى محلات البيع وتسعيرها بالدولار، على أن تبيعها بدورها الى المواطن بالليرة اللبنانية بحسب سعر الصرف في السوق الموازية.