أزمة لبنان مع السعودية من المنظور الاقتصادي وهذه خسائر بيروت

ما زالت أجواء الأزمة الدبلوماسية بين لبنان والسعودية على حالها، في حين أن الأنظار تتجه باستمرار إلى الآثار الاقتصادية التي ستنجم عن هذه الأزمة, وكانت الرياض أعلنت مؤخراً وقف الوارادات اللبنانية إليها، وهو إجراء ليس الأول إذ علقت السعودية في نيسان الماضي استيراد الفواكه والخضار، كما لم تسمح بمرورها على أراضيها، بعد ضبط الجمارك أكثر من 5,3 ملايين حبة كبتاغون مُخبأة ضمن شحنة من الرمان.

وبحسب غرفة التجارة والصناعة والزراعة في لبنان، فقد بلغت قيمة الصادرات اللبنانية، عام 2020، أكثر من 3,8 مليار دولار، منها 1,04 مليار دولار إلى دول مجلس التعاون الخليجي، أي ما يمثل 27% من إجمالي الصادرات اللبنانية, ووفقا للهيئة العامة للإحصاء السعودية، فقد شملت السلع المستورة من لبنان عام 2019 معادن ثمينة وأحجار كريمة، فواكه وخضار، كاكاو، زيوت عطرية وسلع أخرى.

ومع هذا، فإنه وسط الأزمة القائمة، فإنّ الرياض قد تبحث عن بدائل, وبحسب تقرير الهيئة العامة للإحصاء لعام 2019، تبرز مصر كإحدى أكثر الدول المصدرة للفواكه والخضار، وذلك إلى جانب دول أخرى كالأردن واليونان وأستراليا وجنوب أفريقيا, فالسعودية هي أكبر اقتصاد عربي، وكان حظرها لتصدير وعبور الفواكه والخضار فقط، في نيسان الماضي، يؤدي إلى خسارة لبنان نحو 24 مليون دولار سنويا، بحسب تصريح لوزير الزراعة السابق.

ويتحدث المستشار السابق بوزارة التجارة والصناعة السعودية، فواز عبد الستار العلمي عن وفرة البدائل من المنتجات المحلية والواردات التي تستوردها السعودية من مختلف أنحاء العالم, ويقول: لا وجود لأي تأثير سلبي على الأسواق السعودية والخليجية أو على المستهلك جراء منع دخول إرساليات الخضار والفواكه اللبنانية إلى المملكة أو العبور من خلال أراضيها".

وهناك مخاوف من أن يمتد حظر السلع إلى دول خليجية أخرى، بعد أن أصدرت الإمارات والكويت والبحرين خطوات مماثلة لدعم القرار السعودي.