الدولار يعود لتسجيل الأرقام القياسية.. من يتحمّل المسؤولية

يوم شكّل الرئيس نجيب ميقاتي حكومته، بعد أكثر من سنة من الفراغ الذي ملأته حكومة تصريف الأعمال، "انتعش" سعر الدولار، فسجّل انخفاضًا ملحوظًا انعكس ارتياحًا تلقائيًا في نفوس المواطنين، بعدما كان قد وصل إلى "ذروة الجنون" حين اعتذر رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري عن التأليف، على وقع الخلافات مع رئيس الجمهورية ميشال عون.

يومها، استبشر اللبنانيون خيرًا، وشعروا أنّ وجه الحكومة سيكون "وجه خير" عليهم، أولاً لأنّ وجودها يبقى أفضل من عدمه، وثانيًا لأنّها استطاعت، من دون أن تفعل شيئًا، خفض سعر الدولار، الذي شكّل سبب "ويلات" اللبنانيين لأشهر طويلة، بعدما تسبّب بـ"غلاء فاحش" في أسعار المواد الاستهلاكيّة الأساسيّة، أصبح كثيرون معه محرومين من "نعمة" العيش بكرامة.

لم تتأخّر الحكومة في ترجمة هذا "الحماس"، فكانت "اندفاعتها" غير المسبوقة، التي تجلّت في ضربها رقمًا قياسيًا في صياغة وإنجاز البيان الوزاري، وصولاً حتى الحصول على ثقة مجلس النواب، للشروع عمليًا في مهامها، التي تصبّ بشكل عام في خانة "الإنقاذ" الذي كانت البلاد بأمسّ الحاجة إليه، عبر المفاوضات مع صندوق النقد التي باشرتها سريعًا.

لم يدم "شهر العسل" الحكوميّ أكثر من شهر واحد، قبل أن تُضرَب الحكومة من الداخل، فكان تعطيل جلسات مجلس الوزراء، مع ما ولّده من "شلل"، حاول رئيس مجلس الوزراء أن "يستره" من خلال اجتماعات وزاريّة مكثّفة، سعى من خلالها إلى التأكيد على أنّ الحكومة ماضية في مشروعها الإصلاحيّ، وفي "الأجندة" التي فرضتها على نفسها منذ اليوم الأول، رغم كلّ الصعوبات والتحديات، وقبل ذلك المعوّقات.

وبعدما عُطّلت الحكومة بسبب إصرار بعض مكوّناتها على "زجّها" في ما لا شأن لها به، وفق ما يؤكّد الرئيس ميقاتي، كانت الضربة الثانية "القاتلة" للحكومة، من خلال الأزمة الدبلوماسية مع دول الخليج، بمُعزَل عمّا إذا كانت "عفوية" أو "مفتعلة"، حيث لفت مرّة أخرى إصرار بعض مكوّنات الحكومة على القفز فوق مسبّبات الأزمة، والتعامل معها بـ"برودة فائقة"، من دون الأخذ في الاعتبار الوضع القائم في لبنان.