تتصدّر الكهرباء لائحة الأزمات في لبنان لتشكّل علّة العلل. بالمقابل ترهق فاتورة المولّدات الخاصة جيبة المواطن، وباتت تحوز على ما يفوق الـ 60 % من متوسط الرواتب. في هذا التوقيت برز طرحٌ للنائب طوني فرنجية، تقدّم به بصيغة اقتراح قانون إلى المجلس النيابي، لتأمين الكهرباء 24/24 خلال سنتين ونصف، من أموال المودعين. ينصّ اقتراحه على "إتاحة الخيار أمام المودعين الراغبين بالاكتتاب بشركات خاصة تمتلك معامل كهرباء، بقيمة معينة من أموالهم بأسهم تطرح لاحقاً في البورصة، تكون موجودة على شكل أسهُم.
خلال 20 سنة يستردّ المودع أمواله كدولار حقيقي بدلًا من اللولار"، أي يسترد دولاراته العالقة في المصارف بدلًا من أن يسحبها حاليًا بالقطارة وبهيركات يصل إلى 80%، فضلًا عن حصوله على مردود سنوي بقيمة 5%. طرح فرنجية يرتكز إلى مبدأ "الطاقة من الناس للناس"، ولكن هل لدى الناس طاقة بعد لتستثمر وتنتظر عشرين عامًا كي تسترجع أموالها؟
يأخذ بعض المراقبين على طرح فرنجية المهلة الزمنية لجهة لتأمين الكهرباء 24/24 بعد سنتين ونصف السنة، ولجهة استرداد الوديعة بعد عشرين سنة، ويقول خبير مصرفي تعليقًا، بعملية حسابية بسيطة، متوسط عمر المودع لن يكون أقل من أربعين عامًا، وإذا رغب بالإستثمار بمعامل الكهرباء وفق طرح فرنجية، ستعود إليه وديعته بالدولار الحقيقي في عمر الستين، وفي عمر السبعين إذا كان مودعًا خمسينيًّا، وهكذا دواليك.
أي ستعود الأموال بعد أن ينقضي عمر المودع الإنتاجي، ويصبح في سن التقاعد. لكن هذا لا يلغي ما أظهره فرنجية من إيجابيات في طرحه، "من توفير قرابة ملياري دولار او أكثر بعد إنشاء معامل وتحويل انتاج الكهرباء الى الغاز الطبيعي. كما أنّه يؤمّن التمويل من خارج الأموال التي ننتظرها من المؤسسات الدولية التي قد تأتي وقد لا تأتي، وإذا لم يكن هناك هيئة ناظمة، وكلنا نعرف ظروف الهيئة الناظمة"، كما أنّ مشاركة المودعين عملية اختيارية.
أنّ هناك نقطة غير واضحة في طرح فرنجية، لجهة تحديده نسبة 5% كمردود سنوي، فمن المستبعد أن يحقق المشروع الأموال المفترضة، كما أنّه ليس هناك ما يشجّع المستثمر سوى خشيته من خسارة أمواله. بالمقلب الآخر الإعتماد على أموال الإحتياط الإلزامي دونه خطر كبير على ما تبقى من أموال المودعين، ولا أرى أنّ الطرح قابل للحياة، ومن الأجدى البدء بمعامل صغيرة لإنتاج محلّي وجزئي.
0 Comments: