الإصلاحات تشّكل بدورها أجندة إلزامية أمام الحكومة في طريقها إلى الصندوق والجهات المانحة "أبرز الملفات التي تتطلّب إصلاحًا هي المصالح العامة وفي مقدمها ملف الكهرباء، ووقف إستنزامها الأموال العامة، أو تلك التي ستُمنح للحكومة بموجب الإتفاق مع صندوق النقد، الأمر الذي يتطلب تخصيص الكهرباء.
إذن الإتفاق مع الصندوق المذكور على برنامج، يشكّل مدخلًا ضروريًّا لإعادة هيكلة الديون. من جهته يشترط الصندوق سلسلة شروط، في مقدمها تحرير سعر الصرف بشكل دائم، يقول الدكتور الخوري "بما يقود إلى تسييل الودائع بالدولار، وهو ما يمثّل معضلة للبنان، بحيث تحصل حاليًّا عمليات هيركات غير معلنة. كما يطلب الصندوق بالتوزاي مع تحرير سعر الصرف، إقرار قانون الكابيتال كونترول، الأمر الذي هربت منه السلطات اللبنانية على مدى عامين، تمّ خلالها تهريب أموال إلى الخارج.
الشرط الهام هنا يكمن بمعالجة انتفاخ القطاع العام، ووضع حدّ لاستنزافه الأموال الحكومية، وكل ما يتعلق بالإنفاق الحكومي، من هنا يشكّل قانون الشراء العام مطلبًا دوليًّا، وهو القانون الذي تقدّم التيار الوطني الحر بطعن به أمام المجلس الدستوري. تطبيق هذه الشروط دونه تحديات كبرى، كونها تمسّ بمصالح الطبقة السياسية. فضلًا عن وجود جهات محليّة متوجّسة من التفاوض مع الصندوق، وتعتبر أنّ الأزمة بدأت تتقلّص مع التضخم، هو ما يتنافى مع الأبعاد والمفاهيم الإقتصادية.
الأشهر الثلاثة المقبلة حاسمة لجهة تبيان مسار التفاوض، ومن شأن التوصل إلى نتائج إيجابية، أن يفتح الآفاق أمام تعزيز ثقة المستثمرين والدائنين، وأمام البنوك المراسلة لتعزيز التعاون مع لبنان.
0 Comments: