سيناريو العرض الإميركي في الترسيم البحري وشركة أميركية توزّع النسب

مضى عام على انطلاق الجولة الأولى من المفاوضات غير المباشرة بين لبنان واسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية، في الرابع عشر من تشرين الأول الماضي في الناقورة. في حينه أربك الوفد اللبناني نظيره الإسرائيلي، على خلفية قوّة الدراسة التي قدّمها الجيش اللبناني بشقّيها التقني والقانوني، وأكّد خلالها بالخرائط والمستندات أنّ المساحة التي تدخل ضمن حدود لبنان لا تقتصر على 860 كيلومتراً مربعاً، بل تضاف إليها مساحة تبلغ 1430 كيلومتراً مربعاً. فكان أنّ علّق الإسرائيلي المفاوضات في الرابع من أيار الماضي.

اليوم يعود الترسيم البحري إلى الواجهة مع بوابة تعيين الإدارة الأميركية آموس هوشستين رئيسًا للوفد الأميركي. ومع زيارته لبيروت، يُفترض أن يعيد تحريك الملف. المعضلة التي تواجه لبنان لا تقتصر على الإنحياز الأميركي للجانب الإسرائيلي، ولا بلجوء إسرائيل إلى تلزيم شركة "هاليبرتون" الأمريكية أعمال التنقيب في حقل كاريش الواقع ضمن حدود لبنان.

واستنادًا إلى ترسيم الجيش اللبناني، بل أنّ المعضلة تكمن بتغييب رؤية لبنانية موّحدة حيال الترسيم، أو بعبارة تقنية عدم تعديل المرسوم 6433، الذي لا زال في عهدة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ينتظر توقيعه. وفي هذه الحال، لم يحسم الوفد اللبناني أيّ نقطة سينطلق منها: النقطة 23 التي تتحدث عن 860 كيلومتراً مربعاً، أو النقطة 29 التي صوّب خلالها الجيش الخطأ القديم.

الإجابة على هذا السؤال تبدو واضحة من خلال ترك رئيس الوفد المفاوض العميد بسام ياسين يغادر منصبه، بعدما أُحيل إلى التقاعد في السابع من الشهر الحالي، وفق ما أوضح الخبير الإستراتيجي العميد المتقاعد ناجي ملاعب. وبالتالي تمّ تجاهل الكتاب الذي رفعه قائد الجيش العماد جوزيف عون إلى وزير الدفاع، يطلب فيه التمديد التقني الاستثنائي لياسين 6 أشهر. مصادر مطلعة أوضحت أنّ الوزير أبدى موافقته، بانتظار القرار السياسي من قبل رئيس الجمهورية، وأنّ طلب التمديد مرتبط فقط بالمفاوضات حول ترسيم الحدود.