إلى اللبنانيين.. هل ستنتهي ظاهرة الطوابير بعد رفع الدعم عن المحروقات؟

في وقت رفعت وزارة الطاقة اللبنانية سعر البنزين بأكثر من 30 بالمئة اليوم، وزاد سعر بنزين 95 وبنزين 98 بأكثر من 37 بالمئة، إلا أنه منذ أشهر عدة، وأزمة المحروقات في لبنان تزداد تفاقماً، وتزيد من معاناة المواطنين، وتشهد محطات البنزين التي تفتح أبوابها طوابير من السيارات، وآلاف المواطنين ينتظرون، ساعات طويلة، أمام المحطات، وبعضهم يبيت ليلته في سيارته أمام المحطة من أجل تعبئة صفيحة بنزين واحدة.

ولعلّ أحد أبرز الملفات الملحة الملقاة على عاتق الحكومة الجديدة معالجة أزمة المحروقات المتفاقمة، وتشير المعلومات إلى أن الخيار الوحيد المتاح هو إقرار رفع الدعم، لا سيما أن المصرف المركزي سبق وأعلن مراراً نفاد الاحتياطات النقدية التي يستطيع التصرف بها في إطار قانون النقد والتسليف لفتح اعتمادات استيراد المشتقات النفطية.

وأكد مصدر وزاري أن دعم المحروقات ينتظر أيامه الأخيرة، والقرار اتخذ ضمنياً وسيكون بنداً رئيساً على جدول أعمال الجلسة الأولى لمجلس الوزراء بعد نيل الحكومة ثقة البرلمان، الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أن رفع الدعم سيتزامن مع إقرار البطاقة التمويلية التي تؤمن حداً مقبولاً من الأمان الاجتماعي.

ومشيراً إلى وجود اقتراحات لإدخال بعض التعديلات على البطاقة وتضمينها حصة من البنزين والمازوت لتخفيف معاناة المواطنين، ولفت المصدر نفسه إلى أن المواطن يشتري صفيحة البنزين حالياً بنحو ثمانية دولارات بينما سيرتفع سعرها إلى حدود 13 دولاراً بعد رفع الدعم، وبالتالي تتراجع السوق السوداء والتخزين العشوائي الحاصل، ومعها الطوابير أمام المحطات.

إلا أن مصدراً في المنشآت النفطية يجزم أنه لو رفع الدعم، فإن ذلك لن يعالج أزمة المحروقات حتى لو ضاعف البنك المركزي فتح الاعتمادات لاستيراد المحروقات، بسبب استمرار التهريب إلى سوريا، موضحاً أن النفط اللبناني المهرّب يباع في سوريا بنحو 25 دولاراً، في وقت لم تتخذ الحكومة أي إجراءات لضبط الحدود وإقفال معابر التهريب.