كيف تم اتخاذ قرار رفع الدعم.. وهذا ما كشفه عن بيع الدولار

أكّد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة أنّ "جميع المعنيين كانوا يعلمون بالقرار، اي الحكومة ورئاسة الجمهورية ومجلس النواب، وبالتالي القرار ليس كما يصوّر له. وانا اعتبر انه بدل القيام بهذه "المسرحية" اذهبوا الى مجلس النواب واقروا قانونا يمول الاستيراد من الاحتياطي الالزامي".

واليوم المجلس المركزي قرر تخصيص اموال لتمويل استيراد الأدوية لا سيما المستعصية والمزمنة منها والطحين والمازوت للأفران والمستشفيات، اي انه ليس قرارا مأخوذا بهذه الوحشية"، مضيفاً: "من غير المقبول ان نستورد 820 مليون دولار للمحروقات ولا نرى لا مازوت ولا بنزين ولا كهرباء، هذا هو الذل بحد ذاته بحق اللبنانيين وليست المواقف المتخذة من قبلنا.

نحن نمول تجار لا يقومون بإيصال البضاعة الى الاسواق وهنا المشكلة الاساسية، لذا لا يحاولن أحد من رمي المسؤولية علينا"، مؤكداً أنّ "مصرف لبنان وقف الى جانب اللبنانيين منذ البداية ومستمر بذلك، ورغم كل التشكيك بسياساتنا، نؤكد ان اموال المصرف المركزي سمحت للبنان بالاستمرار".

مصرف لبنان طلب من المصارف التأكد من ان الاعتمادات تخصص للاستهلاك المحلي ولكن لا يمكن للمصرف المركزي ضبط ذلك فهو ليس "ضابطة جمركية" ولا ندرك ماذا يبقى في لبنان وماذا يهرب".

وفي ما يتعلق بالدولار، أوضح سلامة: "ان بيع الدولار سيكون من خلال منصة صيرفة وسندخل عليها عمليات التبادل لضبط الاسعار. المصرف المركزي هدفه تمويل لبنان وليس اي بلد آخر, وأضاف: "التجار هم المسؤولون عن صرف البضائع بشكل غير منطقي، فمثلا كنا نتوقع ان نستعمل الـ820 مليون دولار لـ3 اشهر لا لشهر واحد فقط".

كمية الليرة اللبنانية الموضوعة في الاسواق مدروسة، كي لا تكون السبب في ارتفاع سعر الدولار بالسوق الموازية، ولكن ما رأيناه مؤخرا ان اسعار السوق تتأثر بالوضع السياسي, وعلى مستوى الاحتياطي، قال سلامة: "نسمع تحليلات وارقاما كثيرة ولكن من دون طرح حلول، ونشير الى انه ما زال لدينا 14 مليار دولار من الاحتياطي اضافة الى 20 مليار دولار كموجودات خارجية".