على مدار الخمسة اعوام الماضية التي اعقبت محاولة الانقلاب في تركيا, مازال الشعب التركي يعاني من الديكتاتورية و حملات الاعتقالات التي تطال اي فرد يحاول التعبير عن حريته بانتقاد النظام او السلطة او حتى الاوضاع الاقتصادية في تركيا, حيث باتت حرية التعبير من المحظورات في الشارع التركي حيث يخاف الشعب من الاعتقال او العنف الغير مبرر من قبل الشرطة التركية التي تقف بيد من حديد امام حرية الرأي و التعبير, حيث تمارس الحكومة حملة اطلقت عليها حملة التطهير التي بموجبها يعطى النظام لنفسة الحق في اعتقال اي من الاشخاص بتهمة تمس نظام الحكم في تركيا.
ويرى مراقبون أن حملة "التطهير" دفعت البلاد إلى أوضاع سيئة للغاية وكانت بمثابة "انقلاب" بطريقة أخرى مارستها الحكومة ضد خصومها السياسيين، فوضعت بعضهم في السجون ودفعت آخرين لمغادرة تركيا مكرهين.
وأشاروا إلى أن هذه الحملة التي أدت إلى تدهور أحوال حقوق الإنسان أظهرت انتهازية حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي يتزعمه أردوغان، إذ بات يتهم الآخرين، ولا سيما المعارضة بصلات مزعومة مع فتح الله غولن، الذي كان يوم ما حليفه الأساسي، وأصبح لاحقا المتهم الرئيسي بالوقوف وراء محاولة الانقلاب.
إن حكومة أردوغان طردت أكثر من 150 ألف موظف من عملهم بزعم ضلوعهم في محاولة الانقلاب أو صلتهم بجماعة غولن، فيما زجت بنحو 64 ألفا آخرين في السجون، ومن بين هؤلاء نحو 150 صحفيا وإعلاميا، مما يجعل تركيا أكبر سجن للصحفيين في العالم.
أما أرقام موقع "أحوال" المتخصص في الشأن التركي، فتقول إن هناك 77 ألف تركي خلف القضبان بانتظار استكمال محاكمتهم، فيما جرى فصل 150 ألف موظف من العمل في السلك الحكومي، كما تم إغلاق أكثر من 200 مؤسسة إعلامية.
أن حملة أردوغان لم تستهدف فقط جماعة غولن، بل طالت أيضا كل المعارضين في الداخل والخارج, ورأى أن الأمور تسير من سيء إلى أسوأ في تركيا، سياسيا وحقوقيا ومعيشيا، مشيرا أيضا إلى الشكاوى من ارتفاع الأسعار المتتالية
0 Comments: