اهتمام صندوق النقد الدولي بالاوضاع في لبنان لمنع حدوث انهيار الاقتصاد كليا و نظرا لاهمية لبنان للمجتمع الدولي فقد اشترط البنك الدولي بعض الشروط الالزامية لمنع الانهيار و للحصول على الدعم الكامل لعبور تلك الازمة الطاحنة التي يمر بها لبنان, و قد وضع صندوق النقد الدولي تلك الخطوات الإصلاحية والتي من شأنها في حال طُبقت أن تدفع بلبنان لسلوك الطريق الصحيح للإنقاذ.
1- تحرير سعر صرف الليرة مقابل الدولار
وفقاً لنشابة، فإنّ تحرير سعر صرف الليرة مقابل الدولار هو عملياً توحيد السعر الرسمي لليرة مقابل الدولار، "لا أن يكون هناك أكثر من سعر صرف كما هو حاصل الآن"، موضحاً أنّ صندوق النقد "يبدي ليونة في تحقيق هذه الخطوة ولكنه يريد الوصول إلى حلّ ولو بشكل تدريجي، وبالتالي المطلوب وضع آلية عملية لتحقيق هذه الخطوة".
وفقاً لنشابة، فإنّ تحرير سعر صرف الليرة مقابل الدولار هو عملياً توحيد السعر الرسمي لليرة مقابل الدولار، "لا أن يكون هناك أكثر من سعر صرف كما هو حاصل الآن"، موضحاً أنّ صندوق النقد "يبدي ليونة في تحقيق هذه الخطوة ولكنه يريد الوصول إلى حلّ ولو بشكل تدريجي، وبالتالي المطلوب وضع آلية عملية لتحقيق هذه الخطوة".
2- رفع الدعم عن السلع والاستيراد
بحسب نشابة، فقد خسر لبنان خلال السنوات الخمس الماضية نحو 20 مليار دولار من الاحتياطي الإلزامي بسبب تهريب المواد الأساسية التي يدعمها "المركزي"، ولذلك هناك حاجة بالنسبة لصندوق النقد لرفع الدعم عن هذه المواد للحدّ من عمليات تهريبها واستنزاف العملة الصعبة المتبقية في البلد، وبالتالي تعزيز الروح التنافسية في السوق المحلية.
بحسب نشابة، فقد خسر لبنان خلال السنوات الخمس الماضية نحو 20 مليار دولار من الاحتياطي الإلزامي بسبب تهريب المواد الأساسية التي يدعمها "المركزي"، ولذلك هناك حاجة بالنسبة لصندوق النقد لرفع الدعم عن هذه المواد للحدّ من عمليات تهريبها واستنزاف العملة الصعبة المتبقية في البلد، وبالتالي تعزيز الروح التنافسية في السوق المحلية.
ووفقاً لنشابة، فإنّه توازياً مع عملية رفع الدعم عن السلع والمواد الأساسية، لاحظ صندوق النقد الدولي الآثار الاجتماعية لهذه الخطوة، ولذلك كانت من إحدى توصياته للدولة اللبنانية ما عُرف بـ"البطاقة التمويلية" والتي أقرّ مجلس النواب مؤخراً مشروع قانونها الذي يتضمن استهداف 500 ألف عائلة بقيمة إجمالية 556 مليون دولار على مدى عام واحد.
3- تقليص القطاع العام وإعادة هيكلته
يشرح الباحث السياسي نشابة أنّ "هذا المطلب كان من ضمن البنود الإصلاحية التي تحدّث عنها مؤتمر "سيدر" عام 2018 وقد تمّ خرقه من قبل السياسيين بعملية "التوظيف السياسي" الشهيرة التي حصلت في فترة الانتخابات النيابية آنذاك عبر توظيف نحو 5000 شخص في القطاع العام".
يشرح الباحث السياسي نشابة أنّ "هذا المطلب كان من ضمن البنود الإصلاحية التي تحدّث عنها مؤتمر "سيدر" عام 2018 وقد تمّ خرقه من قبل السياسيين بعملية "التوظيف السياسي" الشهيرة التي حصلت في فترة الانتخابات النيابية آنذاك عبر توظيف نحو 5000 شخص في القطاع العام".
ويوضح أنّ "لبنان هو ثالث دولة عربية من حيث عدد موظّفي القطاع العام بحوالي 350 ألف موظّف، فيما يطالب صندوق النقد بضرورة التخلّي عن 50 ألف موظّف من خلال تسريحهم أو دمجهم في قطاعات أخرى".
ويلفت نشابة في هذا السياق إلى أنّ "صندوق النقد أبدى ليونة كذلك في هذه النقطة وإمكانية تطبيقها بشكل تدريجي على مدى سنوات، ولكن يجب الانطلاق من مكان ما والبدء بتسريح عدد من الموظفين من خلال دمجهم في القطاع الخاص أو خصخصة بعض القطاعات وتكون أولوية التوظيف للموظفين المُسرّحين".
4- خصخصة القطاعات الانتاجية التابعة للدولة
عن النقطة الرابعة لمطالب صندوق النقد، يشرح نشابة أنّ القطاعات الانتاجية التابعة للدولة كالكهرباء والاتصالات والمياه والإنترنت و"طيران الشرق الأوسط" و"الريجي"، منها ما يتسبّب بخسائر للدولة (الكهرباء) ومنها ما يأتي بنسبة من الأرباح (الاتصالات) ولكن يمكنه تحقيق أرباح أكبر في حال خصخصته للتخلّص من مشكلة الاحتكارات.
عن النقطة الرابعة لمطالب صندوق النقد، يشرح نشابة أنّ القطاعات الانتاجية التابعة للدولة كالكهرباء والاتصالات والمياه والإنترنت و"طيران الشرق الأوسط" و"الريجي"، منها ما يتسبّب بخسائر للدولة (الكهرباء) ومنها ما يأتي بنسبة من الأرباح (الاتصالات) ولكن يمكنه تحقيق أرباح أكبر في حال خصخصته للتخلّص من مشكلة الاحتكارات.
وبالنسبة لصندوق النقد، يقول نشابة: "من الضروري خصخصة قطاع الكهرباء للجم الخسائر التي يتسبّب بها نتيجة الهدر، كما خصخصة قطاع الاتصالات وقطاعات مربحة أخرى والتي، وعلى الرغم من كونها تحقّق أرباحاً للدولة إلا أنّ مشكلتها تكمن في عملية احتكارها من قبل شركات محددة".
5- إعادة هيكلة القطاع المالي
في لبنان هناك حوالي 65 مصرفاً فيما السوق المالية لا تحتمل أكثر من 15 مصرفاً، وبالتالي يجب إعادة النظر وتحديد المصارف التي تشكّل حاجة للسوق المالية والمصارف التي لا داعي لوجودها لإعادة هيكلة القطاع المالي والمصرفي في البلاد.
ويشدّد نشابة في هذا الصدد على "ضرورة القيام بتوزيع الخسائر لما من شأن ذلك تحديد المصارف القادرة على الاستمرار والمصارف التي أفلست ولا إمكانية لها بالاستمرار".
في لبنان هناك حوالي 65 مصرفاً فيما السوق المالية لا تحتمل أكثر من 15 مصرفاً، وبالتالي يجب إعادة النظر وتحديد المصارف التي تشكّل حاجة للسوق المالية والمصارف التي لا داعي لوجودها لإعادة هيكلة القطاع المالي والمصرفي في البلاد.
ويشدّد نشابة في هذا الصدد على "ضرورة القيام بتوزيع الخسائر لما من شأن ذلك تحديد المصارف القادرة على الاستمرار والمصارف التي أفلست ولا إمكانية لها بالاستمرار".
6- إقرار المحاسبة والمساءلة وبعض الإصلاحات
تتمثّل المحاسبة والمساءلة في بعض القوانين التي يتمّ إقرارها في المجلس النيابي: قانون التدقيق الجنائي، قانون استقلالية القضاء، قانون الشراء العام (تم إقراره في الجلسة العامة الأخيرة)، قانون استرداد الأموال المنهوبة (تمّ إقراره)، قانون "الكابيتال كونترول"، قانون المنافسة ووقف الاحتكار وغيرها.
تتمثّل المحاسبة والمساءلة في بعض القوانين التي يتمّ إقرارها في المجلس النيابي: قانون التدقيق الجنائي، قانون استقلالية القضاء، قانون الشراء العام (تم إقراره في الجلسة العامة الأخيرة)، قانون استرداد الأموال المنهوبة (تمّ إقراره)، قانون "الكابيتال كونترول"، قانون المنافسة ووقف الاحتكار وغيرها.
في المحصّلة، فإنّ مسألة الإنقاذ ليست مستحيلة على الرغم من كونها صعبة لكنّ الأساس يكمن أولاً في ضرورة وجود حكومة أصيلة ومتجانسة قادرة على التفاوض مع صندوق النقد، وثانياً في وجود قرار سياسي من قبل جميع الأطراف لسلوك طريق الإنقاذ قبل تداعي هيكل الدولة على رؤوس الجميع.
0 Comments: