كل المؤشرات تشير الى تعديل قانون الانتخابات البلدية والنيابية

تعمل جهات سياسية على محاولة تعديل قانون الانتخابات النيابية، اذ من المتوقع ان تخرج الى العلن قريباً سردية عدم قدرة وزارة الداخلية على اتمام الانتخابات البلدية والنيابية في وقت واحد وعليه يجب تأجيل احداهما لمدة ثلاثة اشهر عن موعدها الاساسي لضمان سير العمليات الانتخابية البلدية و النيابية داخليا و خارجيا في السفارات اللبنانية بصورة جيدة و تفادي اي نوع من انواع التراخي او التزوير في العمليات الانتخابية و ايضا تأمين العمليات الانتخابية بصورة جيدة لضمان نزاهة الانتخابات و ضمان حرية و رفاهية المواطنين اللبنانيين اثناء عملية التصويت في الانتخابات.

والاهم هو ما بدأ يحكى عن رغبة في عدم اجراء الانتخابات النيابية في الخارج وذلك بسبب ما يشبه الازمة المالية والمادية التي تعاني منها سفارات لبنان في الخارج، وعليه يجب حصول تنسيق بين وزارتي الداخلية والخارجية في هذا الشأن لضمان سير العملية النتخابية في سفارات لبنان بالخارج بالشكل اللائق للمواطنيين اللبنانيين و عدم وجود اي عقبات تعوق سير العملية الانتخابية البلدية او النيابية في السفارات.

لكن عدم حصول الانتخابات النيابية في الخارج يعني انه يجب تعديل قانون الانتخابات الذي ينص على زيادة اعضاء المجلس النيابي ستة نواب يمثلون الاغتراب عام 2022، وهذا يعني ان عدم تصويت المغتربين يتطلب تعديل القانون ما يفتح الشهية امام المطالبة بتعديل القانون ويؤجج الخلافات التي تراجعت منذ فترة بشأن موضوع الانتخابات.

وهذا ما نتخوف منه قبل الانتخابات لان لبنان بمنأى عن اي نوع من انواع الصراعات السياسية المستحدثة بين اطراف و احزاب الوطن, ووجود ملفات خلافية كثيرة على الساحة بين السياسيين, فلابد من ايجاد حلول فعالة لمسائل الانتخابات البلدية و البرلمانية لضمان سير الديموقراطية و النهوض بلبنان بعد الازمات السياسية و الاقتصادية الطاحنة.