السبت، 3 أبريل 2021

بري يمنع تمديد عهد عون من خلال التفسير الدستوري لتصريف الاعمال

لا يمكن الركون إلى موجة تفاؤل أطلقتها أطياف السلطة حيال انفراج أزمة تشكيل الحكومة طالما ان فضلها سابق على الشعب اللبناني بتركه أسير التشرد والبؤس بينما تتحكم انانيات هذه السلطة البغيضة بكل مسار الدولة.

المستحدث في النقاش لا يلغي اصل العلة الكامن بعدم إتفاق أركان السلطة على تقاسم المغانم من فوق فيما يثقل كاهل المواطن كيفية مواجهة شظف الحياة والبحث عن لقمة العيش، من هنا لا فرق بين تقسيمات ثلاثية ل 6  او 8 مقاعد وزارية في ظل حسم معضلة الثلث المعطل

لا يمكن النظر الى أزمة تشكيل الحكومة الا في إطار الحسابات الرئاسية، وكل الخطابات الرنانة عن تحصيل حقوق او وحدة معايير تخفي خلفها هدفا اساسيا يتجسد بكرسي بعبدا. جبران باسيل يستعجل نيل عصفور ثلث الحكومة قبل الوصول إلى شجرة نهاية عهد عون ودون ذلك أزمات وتداخل إقليمي و الدولي قد يصيب مستقبله السياسي بالضمور.


بموازاة ذلك ، ولكون  كلمة الخارج تحسم  مصير  الرئاسة الأولى في لبنان فمن البديهي العجز عن الغوص في المعضلة دون النظر الى حسابات حزب الله المتشابكة حد الارتباط العضوي بين أزمات الداخل و عوامل الخارج ، و لم يتضح حتى الساعة طريقة  إدارة حزب الله الصراع نحو الرئاسة الأولى خصوصا وان شكل  حكومة الحريري الراهنة مؤشر بارز لكيفية  التعامل مع الاستحقاق الرئاسي..


في هذا السياق، تميط مصادر سياسية اللثام عن إحباط "محاولة تسلل سياسية" تهدف إلى تمرير تمديد مقنع لعهد ميشال عون من  بوابة التفسير الدستوري لمفهوم تصريف الأعمال و الذي طالب به حسان دياب و احاله على مجلس النواب. و تشير المعلومات إلى نوايا مبيتة  لاثارة مسألة تصريف أعمال  رئاسة الجمهورية على غرار رئاسة الحكومة عند طرح الموضوع تحت قبة مجلس النواب.

 

ووفق المصادر عينها، فإن التوغل في تفسير الدستور واستغلال مجلس النواب، أثار امتعاض رئيس المجلس نبيه بري ، في ظل محاولات دوائر القصر في بعبدا تدبيج بدع دستورية، كما التحايل على النصوص ، بينما حل الأزمة يكمن الإسراع بتشكيل حكومة تقي اللبنانيين الجوع والعوز، وبالتالي فالمطلوب وقف الأسلوب العبثي في مقاربة الازمة والذهاب إلى معالجات فورية دون تردد.

0 Comments: