ترسيم الحدود في "البازار" السياسي.. "ورقة ضغط" لتحصيل مكاسب

مجدّدًا اصطدم ملفّ ترسيم الحدود البحرية اللبنانية المتنازع عليها مع العدو الإسرائيلي، بالشروط والشروط المضادة، بعدما رُمي به في "بازار" السياسة، مع اشتراط الرئيس ميشال عون موافقة مجلس الوزراء بأكمله" على مشروع المرسوم المتعلق به، ورفضه أن يوقّعه عليه بشكل استثنائيّ.

في الأسباب الموجِبة التي استعرضها بيان الرئاسة، لتمنّع الرئيس عن توقيع المرسوم الذي من شأنه أن يضيف 1400 كيلومتر مربع للمنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان في شرق البحر المتوسط، "استشارة" لهيئة التشريع والاستشارات التي خلصت إلى ضرورة أن يتّخذ مجلس الوزراء القرار مجتمعًا.

وبحسب رئاسة الجمهورية، فإنّ هذا الشرط "لا ينتفي" في ظلّ حكومة تصريف الأعمال، نظرًا لأهميته والنتائج المترتبة عليه، لا سيّما وأنّ الوزراء الموقّعين ربطوا توقيعهم بإقرار المرسوم في مجلس الوزراء، علمًا أنّ القانونيّين يؤكّدون صلاحيّة حكومة تصريف الأعمال في الانعقاد لمعالجة المسائل الطارئة والحيوية، كقضية حكومة تصريف الأعمال.

منذ استقالة الحكومة في آب الماضي، يُعتمَد أسلوب "المراسيم الاستثنائية" لتسيير الأمور، بحيث أصبحت كافة الأمور رهن الموافقة الاستثنائية للرئيس، لحين مراجعتها وإقرارها من الحكومة الجديدة المنتظر تشكيلها، وذلك "على سبيل التسوية"، بحسب ما جاء أصلاً في بيان الأمانة العامة لمجلس الوزراء حول إحالة مشروع المرسوم إلى رئاسة الجمهورية.

لكنّ "سبيل التسوية" هذا لا يُبدو مُرضيًا لرئيس الجمهورية، الذي حاول مرارًا وتكرارًا، بالترغيب أو بوسائل أخرى، إقناع رئيس حكومة تصريف الأعمال بالدعوة إلى جلسة "استثنائية" لمجلس الوزراء، تحت عناوين شتّى تراوحت بين إقرار الموازنة العامة، ومتابعة ملف التدقيق الجنائي، وما يترتّب عليه، وصولاً إلى الترسيم البحري، في محاولةٍ للضغط على الرئيس المكلّف وربما "إحراجه"، عبر "الإيحاء" بأنّ "البديل" عن حكومته متوافر وغبّ الطلب.

ثمّة من يراهن على زيارة السفير دايفيد هيل، وهو ثالث أعلى مسؤول في الخارجية الأميركية، لتحريك ملف ترسيم الحدود البحرية من جديد، بعدما توقّفت المفاوضات، على وقع النزاع مع اسرائيل قبل أسابيع، فيما يرى البعض أنّه كان ينبغي على لبنان استباق هذه الزيارة بالتوقيع على المرسوم. لكن، في كلّ الأحوال، ثمّة من يعتقد أنّ ما حصل أثبت مرّة أخرى أنّ كلّ القضايا، أياً كان حجم حساسيتها، لا شيء أمام "مكاسب ومغانم" السياسة، وهنا الطامة الكبرى!