خطة حزب الله لتدمير اقتصاد لبنان

مخطط واضح للسيطرة على لبنان ومقاليد الامور في لبنان بشتى الطرق من خلال تحالفات مع حزب الله الموالي لايران و تحالف اخر مع تركيا لبسط النفود التركي في المنطقة, كل الامور مباحة مع الاخوان بهدف الوصول الى السلطة بشتى الطرق لخدمة التنظيم الدولي للاخوان, فحزب الله يحاول السيطرة على الاسواق اللبنانية فب جميع المجالات و منها المواد الغذائية و حليب الاطفال, حيث يسيطر على 90% من اسهم الشركات و المصانع المنتجة للتحكم في الاسعار و زيادتها وقتما شاء

محاولات حزب الله في السيطرة على مجريات الامور و تصدر المشهد في لبنان للاستيلاء على الحكم تاتي في مقدمه اولوياته, نشر الفتنة و الصراعات بين الحكومة و الاحزاب و غلاء الاسعار لنشر الفوضى وخلق حالة من عدم الاستقرار في لبنان, التحريض على الاحتجاجات بطرق غير شرعية و افتعال الازمات في البلاد, كل هذا يعتقد حزب الله انه يصب في مصلحته السياسية في لبنان.

اما مصلحة لبنان و استقراره و الاصلاح الاقتصادي لا يمثل لحزب الله اي قيمة, فمصلحة حزب الله تأتي على هدم لبنان للسيطرة على الحكم, فحزب الله يحاول ان يشتت عقول الشباب في نواحي مختلفة لضخ فكره في عقول الاجيال الشبابية.

يعمل حزب الله على تحريض جموع الناس و انصاره على التظاهرات الاحتجاجية، لتوظيفها لصالحه، بالتهرب من المسؤولية عن الفساد وانهيار الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي في لبنان، الذي دفع بآلاف اللبنانيين للخروج في تظاهرات حاشدة، ووفق مراقبين، فإن حزب الله يحافظ عناصره على الآلاف من الشبان الذين يدفع بهم تحت غطاء ناشطين، ومتظاهرين إلى التظاهرات لتوجيهها ضد الخصوم وحتى الحلفاء والمنافسين أمثال حركة أمل، لتحميلها وحدها عبء الفساد.

الحزب يعرف حجم المعاناة التي يعاني منها المجتمع اللبناني لذلك فهو سيعمل على توجيه الاحتجاجات، في حال تحولت الى احتجاجات جدية، ضد خصومه، وتحديدا ضد مصرف لبنان وغيرهم ممن يعتبرهم مسؤولين عن الازمة. وبهذه الطريقة لا يمكن استغلال الحراك للضغط على الحزب.

تصفية المعارضين وقتلهم بالطريقة الوحشية والأنانية لا تصنع الانتصارات ولا تبني الأوطان، وهذا ما يسعى إليه حلفاء إيران في المنطقة، تحديدا لبنان من أجل نشر حالة من الفوضى وإيصال البلاد إلى حرب أهلية، كما تزيد هذه الحالة من إخماد الأصوات الحرة من احتقان الغضب الشعبي، ما يؤدي إلى المواجهة المباشرة بين المواطنين والمسلحين خصوصا الثوار، الذين اعتدي عليهم فيما سبق، من أنصار حزب الله وحركة أمل، كما سيقلل هذا الاغتيال أي فرص ممكنة لانفراجات من أي نوع في الشأن اللبناني.

إن هذه العودة الظلامية لعهد الاغتيالات والتفجيرات لن تنقذ لبنان ولن تبعد عنه أي شر ومؤامرة، إذ إن هذا الواقع المليء بالكراهية قد ينهي دولة اسمها لبنان، ابتليت بحزب الله وسلاحه غير الشرعي وتبعيته لطهران.

تدهور الوضع الاقتصادي في لبنان قابله تدهور أمني. فمع ارتفاع سعر صرف الدولار وغلاء الأسعار وصُرف عدد كبير من الموظفين شهدت مختلف مناطق لبنان ارتفاعاً بعدد حالات السرقة، وإن اختلفت النسب بين منطقة وأخرى.

"الدولية للمعلومات" أكدت في تقرير أن "جرائم السرقة ارتفعت 144% خلال شهري كانون الثاني وشباط 2021 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فمن 363 سرقة بين هذين الشهرين سنة 2020 إلى 885 سرقة هذه السنة"، لافتة إلى أن "عدد السيارات المسروقة استقر على 115 سيارة خلال شهري كانون الثاني وشباط من العامين 2020-2021"