انسحبت تركيا من اتفاقية دولية تهدف إلى حماية المرأة من العنف، على الرغم من دعوات من نشطاء يعتبرون أن هذه الاتفاقية هي السبيل لمكافحة العنف الأسري المتصاعد في تركيا. ولايوجد حتى الآن سبب معلن لهذا الانسحاب.
وتأسست اتفاقية اسطنبول في عام 2011، وهي معاهدة وضعها مجلس أوروبا غير المرتبط بالاتحاد الأوروبي، وتهدف إلى إنشاء إطار قانوني لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي بما في ذلك الاغتصاب الزوجي وختان الإناث، ومقاضاته والقضاء عليه وتعزيز المساواة.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد وقع شخصيًا على الاتفاقية في اسطنبول عندما كان لا يزال رئيسًا للوزراء. وتم التصديق على الاتفاقية لاحقًا في تركيا، ولكن وفقًا لمنظمة "سوف نوقف قتل الإناث" التركية، لم يتم تطبيقها مطلقًا.
وتسعى المنظمة إلى وقف قتل الإناث وضمان حماية النساء من العنف. وتقول إنها تحارب جميع أنواع انتهاكات حقوق المرأة.و يعتبر العنف ضد المرأة مشكلة واسعة الانتشار في تركيا, إذ شهدت البلاد ارتفاعا في جرائم قتل النساء الغام الماضي.
ولا تحتفظ تركيا بإحصائيات رسمية عن قتل النساء. وأظهرت بيانات منظمة الصحة العالمية أن 38 في المئة من النساء في تركيا يتعرضن للعنف من شريك حياتهن، مقارنة بنحو 25 في المئة في أوروبا.
ولم يُعلن أي سبب للانسحاب ، لكن مسؤولين في حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان قالوا العام الماضي إن الحكومة تدرس الانسحاب من الاتفاقية وسط خلاف بشأن كيفية الحد من العنف المتزايد ضد المرأة. وفي الأشهر القليلة الماضية كانت هناك مناقشات متكررة حول إمكانية الخروج من الاتفاقية.
وكانت القوى الدينية المتشددة ترى في اتفاقية إسطنبول خطراً على التقاليد والعادات التركية، فقد تم مهاجمة الاتفاقية بشكل متكرر علناً. فعلى سبيل المثال، في مايو / أيار من العام الماضي، وصفت ممثلة المرأة في حزب السعادة الإسلامي المحافظ، إبرو أسيلتورك، الاتفاقية في مقال صحفي بأنها "قنبلة تهدد كيان الأسرة".
وبعد قرار الانسحاب من الاتفاقية ، لجأت رئيسة منظمة "سوف نوقف قتل الإناث" إلى موقع تويتر للدعوة إلى الاحتجاجات. وقالت الأمينة العامة للمنظمة فيدان أتاسليم إن الحكومة تعرض حياة ملايين النساء للخطر بالانسحاب من الاتفاقية.
و من ناحية اخرى أثار سماح الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ، للجامعات التركية بتدريس المثلية الجنسية فى الجامعات، حالة جدل واسعة، خاصة فى ظل محاولات الإخوان إظهار الرئيس التركى بأنه يحمى الإسلام، فى الوقت الذى يظهر فيه أردوغان دعمه اللامحدود للشواذ والمثلية الجنسية ليؤكد أنه مقبل على ضرب الإسلام والطبيعة البشرية
فى هذا السياق فان رجب طيب أردوغان يسعى لإقناع المواطنين الأتراك بممارسة المثلية من خلال سماحه للجامعات التركية بتدريس المثلية لطلابها, إن هناك مصيبة جديدة تحل على المسلمين والأجيال القادمة، فأردوغان سيعطي الجامعات التركية الضوء الأخضر لتدريس المثلية لطلابها
ومن هنا يتضح أن الرئيس التركى عمل على دعم حقوق المثليين فى المجتمع التركى فى مناسبات كثيرة، ففى عام 2011 ناقش البرلمان التركى إدراج حقوق المثليين فى الدستور التركى ، ولم تشهد هذه الخطوة أى اعتراض من قبل حزب العدالة والتنمية الذى يتزعمه رجب طيب أردوغان.
0 Comments: