قرار اصدار الفواتير بالليرة يشعل غضب التجار في لبنان

في بلدٍ منهار اقتصادياً ومالياً ونقدياً، وحيث تعمّ الفوضى والتخبّط قرارات الدولة، وحيث يستغلّ التجّار وأصحاب المؤسسات التجارية هذه الفوضى لانتزاع الأرباح، وصل الأمر إلى دفع الضريبة على القيمة المضافة بالدولار أيضاً, فيما شدّد وزير المال على وجوب دفعها بالسعر الرسمي أي 1500 ليرة.

فإعلام وزارة المالية رقم 114 الذي يلزم إصدار الفواتير والضرائب بالليرة اللبنانية حصراً، سيؤدي إلى ارتفاع بأسعار السلع، وخصوصاً الباهظة منها، بسبب ضبابية ما يتضمّنه هذا الإعلام لناحية تطبيقه، في ظل غياب سعر صرف موحَّد، وسيدفع المواطن هذه الزيادة من جيبه. يشرح عضو المجلس الاقتصادي الاجتماعي، عدنان رمال، أنّه بعد معاودة القطاع التجاري الفتح بشكلٍ كامل، سيظهر جلياً فارق الأسعار لدى المستهلك، إذ سترتفع قيمة الضريبة على القيمة المضافة ستة أضعاف.وهذا طبعاً سيزيد من الأسعار بالتوازي مع نسبة زيادة الـ TVA.

ولفهم الموضوع بنحو أفضل يعطي رمّال مثلاً، ويوضح أنّه إذا كان التاجر يدفع 165 ألف ليرة TVAعلى سلعة ثمنها 1000 دولار، ويدفع الألف دولار بالدولار الـfresh أو بالليرة على سعر صرف السوق، أصبح التاجر الآن مُجبراً على إصدار فاتورة بـ 9 ملايين ليرة بدل 1000 دولار إذا كان الدولار بـ9000 ليرة، و990 ألف ليرة TVA.

وهنا تكمن خطورة هذه العملية بأنّها تصاعدية، إذ كلّما ارتفع الدولار ارتفعت الفاتورة معه، أي لا سقف لها. وتلقائياً، سيتحمّل المستهلك الأخير هذه الزيادة في الضريبة. ويسمح المرسوم 7308 للتجّار في ما بينهم (أي من محترِف إلى محترِف) بإصدار فاتورة بالدولار، وتكون الـ TVA.

وهل سيتم تحصيل الضريبة على القيمة المضافة على العمليات بالأسعار الرائجة اي بسعر صرف السوق؟ كيف ينعكس القرار 893 على المؤسسات الصغيرة التي يصل رقم أعمالها إلى 100 مليون ليرة؟ تعود مصادر وزارة المال لتؤكد ان القرار 114 لا يرتب اي تبعات على المواطنين ولا يحمّلهم تكاليف إضافية، لا بل يساهم تطبيقه بإلزام التجار إحتساب الضريبة على القيمة المضافة على اساس سعر الصرف الرسمي عند 1500 ليرة للدولار، وبالتالي، في حال أراد التجار احتساب سعر مبيع اي منتج او سلعة تم تسعيرها بالدولار الاميركي على اساس سعر صرف السوق، فعليهم احتساب الضريبة على القيمة المستحقة بالليرة اللبنانية مع اخذ السعر على اساس 1500 ليرة للدولار في الاعتبار.