أموال تميم المشبوهة....وسياسة الإرهاب ودعوات قضائية بالجملة

المال القطرى المشبوه المصادر والداعم الأول للإرهاب ليس فقط فى منطقة الشرق الأوسط بل فى أوروبا أيضا، ففي الولايات المتحدة الأمريكية والتى فتحت سلطاتها فى ولاية كاليفورنيا، تحقيقا مع رجل الأعمال المقرب من قطر، عماد الزبيرى، الذى أقر بتورطه فى تحويل التبرعات من الأجانب إلى الحملات السياسية الأمريكية ويضغط سرا على البيت الأبيض والكونجرس باسم قطر من اجل تحقيق نفوذ وصلاحيات في حكومة ترامب.

هناك سيل من القضايا تقام ضد أشخاص أو مؤسسات قطرية فى مختلف الولايات الأمريكية، ففى الشهر الماضى، أفادت صحيفة "Washington Free Beacon" برفع دعوى قضائية فى مدينة نيويورك ضد قطر تتهمها بتمويل هجمات إرهابية أسفرت عن مقتل أمريكيين وإسرائيليين

كذلك، كشف الخبير الاستراتيجى المعنى بالشؤون الخليجية الأمريكية، محمد جهاد السمان، أن محاكم الولايات المتحدة تعج بـ215 دعوى قضائية مرفوعة من أفراد ومؤسسات ضد قطر وأميرها تميم بن حمد آل ثانى وأسرته وقناة الجزيرة

وأكد السمان، فى تصريحات صحفية، هذه الدعاوى القضائية متنوعة، حيث تواجه قطر فضائح قانونية فى المحاكم الأمريكية، منها الضغط غير القانونى وانتهاكات قانون تسجيل الوكلاء الأجانب، والتجسس على منظمات والإعلام وتهديد الأمن القومى.

وتشمل قائمة الدعاوى لقطر وآل ثانى تهماً بالفساد السياسى والتهرب الضريبى والقرصنة وانتهاك حقوق النشر والخداع، والابتزاز والغش والاحتيال والسرقات الكبرى والاختلاس وغسل الأموال وتمويل الإرهاب وإيواء تنظيم الإخوان والتشهير والسب والقذف والإضرار بالغير والتآمر وشن الحملات

الأمر لم يقتصر عند تلك الانتهاكات فقط بل امتد ليشمل العمال أيضا، ففى فبراير من العام الماضى، أقام 3 موظفين سابقين دعوى أمام القضاء الأمريكى، تتهم شقيقة أمير قطر، المياسة بنت حمد وزوجها، بانتهاك حقوقهم، وأنهم ضحايا سرقة الأجور وساعات العمل الإضافية.

إن العمال تم إجبارهم على العمل لمدة 100 ساعة أسبوعيا دون أجر إضافى، وإنهم كانوا مطالبين بالبقاء مستيقظين حتى يخلد أطفال الزوجين الأربعة للنوم، بالإضافة إلى أنهم لم يحصلوا على أى أجازة بسبب سفرهم مع أفراد الأسرة الحاكمة فى رحلات متعددة إلى كرواتيا واليونان وإيطاليا، وذلك وفق "ديلى ميل".

وجاء فى تفاصيل الدعوى القضائية، أن العمال تعرضوا لأشكال مختلفة من انتهاك حقوقهم، سواء بالعمل دون الحصول على أجر، أو عدم الحصول على اجازات بالإضافة إلى ضرورة المرافقة خلال السفر، مطالبين بضرورة الحصول على التعويضات المادية اللازمة نظير هذه الانتهاك

انتهاكات قطر والدعم اللامحدود للإرهاب لم يتواجد فى الولايات المتحدة فقط، بل امتد إلى بريطانيا، ففى نوفمبر الماضى، تقدم عدد من اللاجئين السوريين بدعوى قضائية تتهم قطر بدعم جبهة النصرة الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة فى سوريا، والتى تسببت بأموالها المغموسة بدماء الأبرياء فى تشريد السوريين ودفعهم للهجرة واللجوء للخارج.

وبدلا من أن تقف قطر ونظامها أمام القضاء وتسخر أموالها لجلب محامين للدفاع عن تلك الاتهامات أمام المحكمة، إلا أنها لجأت لما تجيده وهو الإرهاب، وفتحت الشرطة البريطانية تحقيقا فى ممارسة الحكومة القطرية عملية ترهيب للشهود فى القضية وزرع أجهزة تتبع غير مشروعة حسبما كشفت صحيفتى "الجارديان" و"التايمز" البريطانيتين خلال الأيام الماضية.

وظهرت الاتهامات الموجهة لقطر بإفساد مسار العدالة خلال جلسة استماع فى قضية تمويل قطر لجبهة النصرة فى سوريا من خلال بنك الدوحة، فى العاصمة لندن، والتى رفعها ثمانية لاجئين سوريين ضد بنك الدوحة.

وأشارت وسائل الإعلام البريطانية فى تقريرها، إلى أن شرطة مكافحة الإرهاب تحقق فى مزاعم بأن الشهود والمدعين فى القضية قد تعرضوا للترهيب من قبل المسؤولين العاملين فى دولة قطر

ولم تكن تلك القضية الأولى ضد قطر فى المحاكم البريطانية وسبقتها محاكمة بنك "باركليز" التى يواجه فيها كبار المصرفيين محاكمة من قبل هيئة محلفين فيما يتعلق بالأحداث التى وقعت خلال الأزمة المالية للبنك، وكشفت عن تورط رئيس الوزراء القطرى السابق حمد بن جاسم، فى هذه القضية، بعد أن طلب الحصول على عمولة شخصية من "باركليز" خلال مكالمة هاتفية مع مسؤولى البنك عام 2008، مقابل زيادة الاستثمار القطرى فى البنك لإنقاذه من أزمته المالية، وتجنب خطة الإنقاذ الحكومية.

وزعم مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة فى بريطانيا، أن "جون فارلي"، الذى كان يشغل منصب الرئيس التنفيذى لبنك "باركليز"، إلى جانب "روجر جنكينز" و"ريتشارد بوث" و"توم كالاريس" قاموا بتوجيه 322 مليون جنيه إسترلينى سرًا إلى قطر مقابل استثمار 11 مليار استرلينى، عبر اتفاقيتى خدمات استشارية، فيما ينفى المتهمون الأربعة الاتهامات الموجهة إليهم.

والقضية الأخرى هى التى كشفت تفاصيلها فى مارس 2019، صحيفة "التليجراف" البريطانية، حيث تم إقامة دعوى قضائية ضد الملحق الدبلوماسى القطرى عبد الله على الأنصارى، الذى عمل بالسفارة القطرية فى لندن، بعد أن وصف سائقه بأنه "كلب" و"حمار" و"عبد أسود".

وفى نوفمبر من العام ذاته، كشفت صحف بريطانية، عن تفاصيل تعرض موظفة بالسفارة القطرية فى لندن إلى بعض المضايقات الجسدية من قبل بعض الدبلوماسيين العاملين بالسفارة، فيما تم منحها تعويضًا يقرب من 390 ألف جنيه إسترلينى.