مكتب شرطة ساسكس في إنجلترا ومفوض الجريمة دفعتهما مخاوفهما اذاء انتهاكات قطر لحقوق الانسان إلى سحب 6 ملايين جنيه إسترليني مستثمرة في قطر.
واتخذت مفوضة الجريمة كاتى بورن القرار بعد أن انتقد أعضاء لجنة تدقيق مستقلة الاستثمارات في الإمارة القطرية، وقال عضو اللجنة مايك هيب إن إقراض الأموال لقطر يتعارض مع مبادئ المساواة والتنوع التي تتبناها اللجنة على عكس الدوحة.
يأتى
القرار بعد أن أفاد تقرير لمنظمة العفو الدولية ان الدوحة قامت بالترحيل القسري لعشرات
العمال الاجانب بعد احتجازهم ثم اوهمتهم بانها ستخضعهم لاختبارات فيروس كورونا ضمن
اجراءات التوقي من الوباء.
واكدت
المنظمة انه تم اقتياد العمال الى سجن مكتظ حيث مكثوا لايام قبل ان تقوم بترحيلهم قسرا
بلا رواتب ولا امتعة.
0 Comments: