الاتحاد الأوروبي يدرس فرض المزيد من العقوبات على تركيا، بعد استمرارها في التعدى علي حدود اليونان البحريه وممارسة أنشطة التنقيب عن الغاز شرق المتوسط.
واتهم وزير خارجية اليونان، نيكوس دندياس، تركيا بأنها تنتهك قوانين وميثاق الأمم المتحدة.
ويتوقع الخبراء الاقتصاديين والسياسيين إن العقوبات على تركيا ستؤدي إلى أزمة خانقة للاقتصاد التركي والتي من شأنها أن تحدث أضرارا بالغة بتركيا على الصعيدين الاقتصادي والسياسي.
فمن جانب ستؤدي العقوبات إلى استنفاد احتياطات النقد الأجنبي لدى تركيا إضافة إلى إضعاف مصداقية السياسة النقدية التركية، وارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية للودائع من جانب آخر، وتهاوي الليرة التركية التي فقدت 20 في المئة من قيمتها منذ مطلع العام الجاري.
وستستنزف المناورات العسكرية الاستعراضية التي تجريها تركيا في شرق المتوسط، بجانب عمليات التنقيب الواسعة الميزانية التركية، وسيكون لها كلفة باهظة في حال تطبيق حزمة العقوبات.
ولن تتوقف العواقب الوخيمة للعقوبات المتوقعة عند هذا الحد، بل ستمتد لتترك تداعيات سلبية خطيرة على فرص الاستثمار الأجنبي في تركيا وقدرة البنك المركزي على إقراض البنوك التركية.
وبحسب الإحصائيات، فإن حوالي ثمانية وأربعين في المئة من صادرات أنقرة للخارج تذهب إلى الاتحاد الأوروبي ومن شأن تطبيق العقوبات أن يلقي ذلك بظلال سلبية على الصادرات التركية.
ووفقا لمصادر دبلوماسية فإن تركيا المرشحة منذ سنوات للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ستجد ترشيحها معرضا للخطر، وقد تؤدي العقوبات إلى رفض دخولها للاتحاد قطعيا.
0 Comments: