منذ ان تولى حزب الله زمام الامور في لبنان وسيطر علي معظم القطاعات الحكومية والخاصة ووضع مؤيدية علي اهم المناصب في الدولة واتجهت لبنان من دوله سياحية ومحط لانظار العالم جميعا لما تمتلكه من طبيعية خلابة الي دولة يقودها حزب ارهابي ويحذر جميع دول العالم شعوبها وراعيها من الذهاب اليها الامر الذى ادى الي نقص حاد في العملات الاجنبية التي كان مصدرها الاول والاساسي يعتمد علي السياحة ومن هنا بدا حزب الله في السيطرة التامة علي العملات الاجنبية والتحكم في سعر الصرف عن طريق الصرافين التابعين له في الجهات الحكومية كما انشأ سلسلة من الصرفات الخاصة التابعة له كليا لتنفيذ خططة الشيطانية فى اهلأك المصارف الحكومية عن طريق التحكم في السوق السوداء للعلة الاجنبية ومنذ ذلك الحين وازمة تفلّت سعر صرف الدولار في لبنان لا تنتهي لصحيح وفي تدهور بالنسبة الي لبنان وشعبها اما بالنسبة الي الحزب الشيطاني فخططه تسير في مسارها الصحيح وعلي اكمل وجة وفى الاوانة الاخيرة واصل السعر مساره التصاعدي متجاوزًا سقف الـ 4400 ليرة في سابقة لم تحدث من قبل وقبل توقيف عددٍ من الصرّافين التابعين للحزب بصفه غير رسمية والتحقيق معاهم اكتشف انهم كان يقبلون على شراء الدولار ويرسلون الرسائل الصوتية عبر هواتفهم إلى بعضهم البعض، للتكاثف في التآمر، بقصد إيصال السعر إلى 5 الآف ليرة في الأسبوع التالي بهمّة الفريق، استنادًا إلى ما كشفته التحقيقات مع هؤلاء. بعد توقيفهم بأيام سجّل سعر الصرف تراجعًا في السوق السوداء، بحيث وصل إلى حدود 3700-3650 ليرة، ثمّ عاد ليرتفع من جديد في السوق السوداء متراوحًا ما بين 4000 ليرة للمبيع و4100 ليرة للشراء صباح الثلاثاء.
معادلة العرض والطلب لا تستقيم هنا، بنظر الخبير الإقتصادي البروفسور جاسم عجاقة بحيث أنّ السعر لا يعكس في لبنان أسسًا اقتصادية، وهو غير متأتٍ من العرض والطلب، خصوصًا أنّ الإستيراد تقلّص بنسبة تراوحت بين 50 و60 % وبالتالي كان من المفترض أن ينعكس الأمر تراجعًا في الطلب على الدولار وتراجعًا في سعره. ولكن حصل العكس، وشهدنا ارتفاعًا في سعر الصرف، ويعود السبب إلى عاملي المضاربة من جهة والتجاذبات السياسية من جهة ثانية
معادلة العرض والطلب لا تستقيم هنا، بنظر الخبير الإقتصادي البروفسور جاسم عجاقة بحيث أنّ السعر لا يعكس في لبنان أسسًا اقتصادية، وهو غير متأتٍ من العرض والطلب، خصوصًا أنّ الإستيراد تقلّص بنسبة تراوحت بين 50 و60 % وبالتالي كان من المفترض أن ينعكس الأمر تراجعًا في الطلب على الدولار وتراجعًا في سعره. ولكن حصل العكس، وشهدنا ارتفاعًا في سعر الصرف، ويعود السبب إلى عاملي المضاربة من جهة والتجاذبات السياسية من جهة ثانية
0 Comments: