حزب الله لم يكتفي بجر لبنان الي حروب لا دخل لها فيها باوامر من ايران وتدمير بنيتها التحتية بدل دمر الاقتصاد اللبناني ايضا

منذ سيطرة حزب الله علي اغلبية القطاعات الحكومية واصبح نوابة تمسل الاغلبية في مجلس النواب واجه الاقتصاد اللبناني أزمات متتالية تفاقمت بعد عام 2011 حتى قاده نحو دمار مالي واقتصادي واضمحلال سياسي لم يعرف لبنان الحديث مثيلا له.

في 16 أكتوبر 2019 أعلنت الحكومة اللبنانية بناء علي تعليمات مباشرة من حسن نصر الله فرض ضريبة على مكالمات الإنترنت أملا في تحصيل 200 مليون دولار سنويا سعيا لانتشال الاقتصاد من الدماروتصيحيح اخطائهم وفشل رؤيتهم ومحططاتهم علي حساب الشعب اللبناني إلا أن الأمر شكل شرارة لاحتجاجات عارمة اجتاحت مختلف أنحاء البلاد وكسرت حاجز الخوف لدى اللبنانيين الذين اتخذوا من كلهم يعني كلهم نصر الله اولهم شعارا لهم تأكيدا على أنهم لم يعودوا يخشون زعيم ميليشيا حزب الله ووضعه علنا في خانة الطبقة السياسية الفاسدة.

حينها، دق ناقوس الخطر عند حسن نصر الله وحلفائه وسرعان ما اقتحم مؤيدوه ساحات الاعتصام وسط بيروت إلا أن غضب المواطنين كان أشد وأقوى وأصبحت أسطورة التنظيم المقاوم مجرد خرافة في أعين الكثيرين إذ تكفلت الأعوام العشرون التي مرت على انسحاب إسرائيل من لبنان بإيضاح الحقيقة امام الجميع

منذ تسيّد حزب الله المشهد اللبناني ومكن أعوانه من السلطة وفرض إرادته بالقوة على السياسة الخارجية وسلطته على الوزارات وظهرت مخالبه بوضوح عام 2008 حين نشب خلاف عندما حاولت الحكومة السيطرة على شبكة اتصالات تتحكم بها ميليشيا الحزب وازاحة قائد جهاز أمن المطار المقرب منها فلجأ إلى البطش واجتاح مسلحوه بيروت وهنا ظهر الوجة القبيح لهم فكانت هذه نقطة التحول التي انتهى بعدها عصر العمل من وراء الكواليس وأصبحت ميليشيا حزب الله صراحة الآمر الناهي وزجت بمسلحيها في حرب سوريا وكسرت تعهد الحكومة اللبنانية بسياسية النأي بالنفس ودانت بالولاء لطهران وجعلت لبنان ينعزل عن محيطه العربي